أَحَدُهُمَا: أنْ يَكُونَ الهَمُّ بالمَعْصِيَةِ خَاطِرًا خَطَرَ، ولمْ يُسَاكِنْهُ صَاحِبُهُ، ولم يَعْقِدْ قَلْبَهُ عليهِ، بلْ كَرِهَهُ وَنَفَرَ منهُ، فهذا مَعْفُوٌّ عنهُ، وهوَ كَالْوَسَاوِسِ الرَّديئَةِ التي سُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عنها، فقالَ: ((ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ)).

ولمَّا نَزَلَ قولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 284]، شَقَّ ذلكَ على المُسْلِمِينَ، وظَنُّوا دُخولَ هذهِ الخواطرِ فيهِ، فَنَزَلَت الآيَةُ التي بَعْدَهَا، وفيها قولُهُ: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، فَبَيَّنَتْ أنَّ ما لا طاقةَ لهم بهِ فهوَ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بهِ، ولا مُكَلَّفٍ بهِ، وَقَدْ سَمَّى ابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ ذلكَ نَسْخًا، وَمُرَادُهُم أنَّ هذهِ الآيَةَ أَزَالَت الإِيهامَ الواقعَ في النُّفوسِ من الآيَةِ الأُولَى، وَبَيَّنَتْ أنَّ المُرَادَ بالآيَةِ الأُولَى العزائمُ المُصَمَّمُ عليها، ومثلُ هذا كانَ السلفُ يُسَمُّونَهُ نَسْخًا.

القسمُ الثاني: العزائمُ المُصَمَّمَةُ التي تَقَعُ في النفوسِ وَتَدُومُ، وَيُسَاكِنُهَا صَاحِبُهَا. فَهَذا أيضًا نَوْعَانِ:

أحدُهُمَا: ما كانَ عَمَلًا مُسْتَقِلًّا بنفسِهِ منْ أعمالِ القلوبِ، كالشَّكِّ في الوَحْدَانيَّةِ، أو النُّبُوَّةِ، أو البَعْثِ، أوْ غيرِ ذلكَ مِن الكُفْرِ والنِّفَاقِ، أو اعْتِقَادِ تكذيبِ ذلكَ. فهذا كُلُّهُ يُعَاقَبُ عليهِ العَبْدُ، وَيَصِيرُ بذلكَ كافرًا وَمُنَافِقًا. وقدْ رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّهُ حَمَلَ قولَهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: 284]، على مِثْلِ هذا. وَرُوِيَ عنهُ حَمْلُهَا على كِتْمَانِ الشَّهادةِ لِقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283].

وَيَلْحَقُ بهذا القسمِ سَائِرُ المَعَاصِي المُتَعَلِّقَةِ بالقلوبِ، كَمَحَبَّةِ ما يُبْغِضُهُ اللَّهُ، وبُغْضِ ما يُحِبُّهُ اللَّهُ، والكِبْرِ، والعُجْبِ، والحَسَدِ، وسُوءِ الظَّنِّ بالمسلمِ منْ غيرِ مُوجِبٍ، معَ أنَّهُ قدْ رُوِيَ عنْ سُفْيَانَ أنَّهُ قالَ في سُوءِ الظَّنِّ: إذا لمْ يَتَرَتَّبْ عليهِ قولٌ أوْ فعلٌ فهوَ مَعْفُوٌّ عنهُ. وكذلكَ رُوِيَ عن الحسنِ أنَّهُ قالَ في الحسدِ. ولَعَلَّ هذا محمولٌ منْ قَوْلِهِمَا على ما يَجِدُهُ الإنسانُ ولا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ، فهوَ يَكْرَهُهُ وَيَدْفَعُهُ عنْ نفسِهِ، فلا يَنْدَفِعُ إلَّا على ما يُسَاكِنُهُ وَيَسْتَرْوِحُ إليهِ، ويُعِيدُ حَدِيثَ نَفْسِهِ بهِ وَيُبْدِيهِ.

والنوعُ الثاني: ما لمْ يكُنْ مِنْ أعمالِ القلوبِ، بلْ كانَ منْ أعمالِ الجوارحِ؛ كالزِّنَى، والسرقةِ، وشُرْبِ الخمرِ، والقتلِ، والقذفِ، ونحوِ ذلكَ. إذا أَصَرَّ العبدُ على إرادةِ ذلكَ، والعزمِ عليهِ، ولم يَظْهَرْ لهُ أَثَرٌ في الخارجِ أصلًا، فهذا في المؤاخذةِ بهِ قَوْلانِ مشهورانِ للعلماءِ:

أحدُهُمَا: يُؤَاخَذُ بهِ. قالَ ابنُ المُبَارَكِ: سَأَلْتُ سفيانَ الثَّوْرِيَّ: أيُؤَاخَذُ العبدُ بِالهَمَّةِ؟ فقالَ: إذا كانَتْ عَزْمًا أُوخِذَ.

ورجَّحَ هذا القولَ كَثِيرٌ من الفُقهاءِ والمُحَدِّثِينَ والمُتَكَلِّمِينَ منْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، وَاسْتَدَلُّوا لهُ بِنَحْوِ قولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: 235]، وقولِهِ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225]، وبنَحْوِ قولِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)). وَحَمَلُوا قولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ))، على الخَطَرَاتِ، وَقَالُوا: ما سَاكَنَهُ العَبْدُ، وعَقَدَ قَلْبَهُ عليهِ، فهوَ مِنْ كَسْبِهِ وَعَمَلِهِ، فَلَا يَكُونُ مَعْفُوًّا عنهُ. ومِنْ هؤلاءِ مَنْ قالَ: إنَّهُ يُعَاقَبُ عليهِ في الدُّنيا بالهمومِ والغمومِ. رُوِيَ ذلكَ عنْ عائشةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وفي صِحَّتِهِ نَظَرٌ.

وقِيلَ: بَلْ يُحَاسَبُ الْعَبْدُ بِهِ يومَ القيامةِ، فَيَقِفُهُ اللَّهُ عليهِ، ثمَّ يَعْفُو عنهُ ولا يُعَاقِبُهُ بهِ، فَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ المُحَاسَبَةَ. وهذا مَرْوِيٌّ عن ابنِ عَبَّاسٍ والربيعِ بنِ أَنَسٍ. وهوَ اخْتِيَارُ ابنِ جَرِيرٍ، وَاحْتَجَّ لهُ بحديثِ ابنِ عُمَرَ في النَّجْوَى، وذاكَ ليسَ فيهِ عُمُومٌ، وأيضًا فَإِنَّهُ وَارِدٌ في الذنوبِ المَسْتُورَةِ في الدُّنيا، لا في وَسَاوِسِ الصُّدورِ.

والقولُ الثاني: لا يُؤَاخَذُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مُطْلَقًا. ونُسِبَ ذلكَ إلى نَصِّ الشافعيِّ، وهوَ قولُ ابنِ حَامِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَلًا بالعُمُومَاتِ. وَرَوَى العَوْفِيُّ عن ابنِ عَبَّاسٍ ما يَدُلُّ على مثلِ هذا القولِ.