وها هُنَا أَمْرٌ خَفِيٌّ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لهُ، وهوَ أنَّ كَثِيرًا منْ أَئِمَّةِ الدِّينِ قدْ يَقُولُ قَوْلًا مَرْجُوحًا، ويكونُ مُجْتَهِدًا فيهِ، مَأْجُورًا على اجْتِهَادِهِ فيهِ، مَوْضُوعًا عنهُ خَطَؤُهُ فيهِ، ولا يَكُونُ المُنْتَصِرُ لِمَقَالَتِهِ تلكَ بِمَنْزِلَتِهِ في هذهِ الدَّرجةِ؛ لأنَّهُ قدْ لا يَنْتَصِرُ لهذا القولِ إلَا لكَوْنِ مَتْبُوعِهِ قدْ قالَهُ، بحيثُ إنَّهُ لوْ قَالَهُ غَيْرُهُ منْ أئمَّةِ الدِّينِ لَمَا قَبِلَهُ، ولا انْتَصَرَ لهُ، ولا وَالَى مَنْ وَافَقَهُ، ولا عَادَى مَنْ خَالَفَهُ، وهوَ مَعَ هذا يَظُنُّ أنَّهُ إنَّمَا انْتَصَرَ للْحَقِّ بمنزلةِ مَتْبُوعِهِ. وليسَ كذلكَ؛ فإنَّ مَتْبُوعَهُ إِنَّما كانَ قَصْدُهُ الانْتِصَارَ للحقِّ، وإنْ أَخْطَأَ في اجتهادِهِ، وأمَّا هذا التَّابِعُ فَقَدْ شَابَ انْتِصَارَهُ لِمَا يَظُنُّهُ الْحَقَّ إِرَادَةُ عُلُوِّ مَتْبُوعِهِ، وَظُهُورِ كَلِمَتِهِ، وأنْ لا يُنْسَبَ إلى الخَطَأِ.
وهذهِ دَسِيسَةٌ تَقْدَحُ في قصدِ الانتصارِ للحقِّ، فافْهَمْ هذا؛ فإنَّهُ فَهْمٌ عظيمٌ، واللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ.
وقولُهُ: (وَلَا تَدَابَرُوا). قالَ أبو عُبَيْدٍ: التَّدَابُرُ: المُصَارَمَةُ والهِجْرَانُ، مَأْخُوذٌ منْ أنْ يُوَلِّيَ الرَّجلُ صاحبَهُ دُبُرَهُ، وَيُعْرِضَ عنهُ بِوَجْهِهِ، وهوَ التَّقَاطُعُ.
وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ منْ حديثِ أنسٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ)).
وَخَرَّجَهُ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ منْ حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
وفي (الصَّحِيحَيْنِ): عنْ أبي أَيُّوبَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)).
وَخَرَّجَ أبو داودَ منْ حديثِ أبي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ)).
وكلُّ هذا في التَّقَاطُعِ للأمورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فأمَّا لِأَجْلِ الدِّينِ فَتَجُوزُ الزِّيادةُ على الثلاثِ. نَصَّ عليهِ الإِمامُ أَحْمَدُ، واسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ الثَّلاثةِ الَّذينَ خُلِّفُوا، وَأَمْرِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهِجْرَانِهِمْ لَمَّا خَافَ مِنْهُم النِّفَاقَ، وَأَبَاحَ هِجْرَانَ أَهْلِ البِدَعِ المُغَلَّظَةِ والدُّعَاةِ إلى الأهواءِ.
وذَكَرَ الخَطَّابِيُّ أنَّ هِجْرَانَ الوالدِ لِوَلَدِهِ، والزَّوْجِ لزَوْجَتِهِ، وما كانَ في معنَى ذلكَ تَأْدِيبًا تَجُوزُ الزِّيادةُ فيهِ على الثَّلاثِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا.
واخْتَلَفُوا: هلْ يَنْقَطِعُ الهِجْرَانُ بالسَّلامِ؟ فقالتْ طَائِفَةٌ: يَنقَطِعُ بذلكَ. ورُوِيَ عن الحسنِ ومالكٍ في روايَةِ ابنِ وَهْبٍ، وَقَالَهُ طائفةٌ منْ أَصْحَابِنَا.
وَخَرَّجَ أبو داودَ منْ حديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ)).
وَلَكِنْ هذا فيما إذا امْتَنَعَ الْآخَرُ من الرَّدِّ عليهِ، فأمَّا معَ الرَّدِّ إذا كانَ بَيْنَهُمَا قبلَ الهجرَةِ مَوَدَّةٌ ولمْ يَعُودَا إليها، فَفِيهِ نَظَرٌ.
وقدْ قالَ أحمدُ في روايَةِ الأَثْرَمِ، وَسُئِلَ عن السَّلامِ: يَقْطَعُ الهِجْرَانَ؟ فقالَ: قدْ يُسَلِّمُ عليهِ وقدْ صَدَّ عنهُ، ثمَّ قالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا)). فإذا كانَ قدْ عَوَّدَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ أوْ يُصَافِحَهُ.
وكذلكَ رُوِيَ عنْ مالكٍ أنَّهُ لا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ بِدُونِ العودِ إلى المَوَدَّةِ.
وَفَرَّقَ بَعْضُهُم بينَ الأقاربِ والأجانبِ، فقالَ في الأجانبِ: تَزُولُ الهجرةُ بَيْنَهُم بِمُجَرَّدِ السَّلامِ، بِخِلَافِ الأقاربِ. وإنَّما قَالَ هذا لوُجُوبِ صلةِ الرَّحِمِ.