قلتُ: كثيرٌ هذا يُصَحِّحُ حديثَهُ التِّرمذيُّ، ويقولُ البخاريُّ في بعضِ حديثِهِ: هو أَصَحُّ حديثٍ في البابِ، وحَسَّنَ حديثَهُ إبراهيمُ بنُ المنذِرِ الحِزاميُّ، وقالَ: هو خيرٌ مِن مَراسيلِ ابنِ الْمُسَيِّبِ، وكذلك حَسَّنَهُ ابنُ أبي عاصمٍ، وتَرَكَ حديثَهُ آخَرُونَ، منهم الإِمامُ أحمدُ وغيرُهُ، فهذا ما حَضَرَنا مِن ذِكْرِ طُرُقِ أحاديثِ هذا البابِ.

وقد ذَكَرَ الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ بعضَ طُرُقِهِ تَقْوَى ببعضٍ، وهو كما قالَ، وقد قالَ البيهقيُّ في بعضِ أحاديثِ كثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: إذا انْضَمَّتْ إلَى غيرِها مِن الأسانيدِ التي فيها ضَعفٌ قَوِيَتْ.

وقالَ الشافعيُّ في الْمُرْسَلِ: إنَّهُ إذا أُسْنِدَ مِن وَجهٍ آخَرَ، أو أَرْسَلَهُ مَن يَأْخُذُ العِلْمَ عن غيرِ مَن يَأْخُذُ عنه الْمُرْسَلَ الأوَّلَ، فإنَّهُ يُقْبَلُ.

وقالَ الجُوزْجانِيُّ: إذا كان الحديثُ الْمُسْنَدُ مِن رجلٍ غيرِ مُقْنِعٍ - يعني: لا يُقْنَعُ برواياتِهِ - وشَدَّ أركانَهُ المراسيلُ بالطرُقِ المقبولةِ عند ذَوِي الاختيارِ، استُعْمِلَ واكتُفِيَ به، وهذا إذا لم يُعارَضْ بالْمُسْنَدِ الذي هو أَقْوَى منه.

وقد اسْتَدَلَّ الإمامُ أحمدُ بهذا الحديثِ، وقالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)).

وقالَ أبو عمرِو بنُ الصلاحِ: هذا الحديثُ أَسنَدَهُ الدارقُطنيُّ مِن وُجوهٍ، ومجموعُها يُقَوِّي الحديثَ ويُحَسِّنُهُ، وقد تَقَبَّلَهُ جماهيرُ أهلِ العِلْمِ، واحْتَجُّوا به، وقولُ أبي داوُدَ: إنَّهُ مِن الأحاديثِ التي يَدورُ الفِقْهُ عليها، يُشْعِرُ بكونِهِ غيرَ ضَعيفٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وفي المعنَى أيضًا حديثُ أبي صِرْمَةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ))، خَرَّجَهُ أبو داوُدَ، والتِّرمِذيُّ، وابنُ ماجهْ، وقالَ التِّرمِذيُّ: حَسَنٌ غَريبٌ.

وخَرَّج التِّرمذيُّ بإسنادٍ فيهِ ضَعْفٌ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ)).

وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)). هذه الروايَةُ الصحيحةُ، ضِرارَ بِغيرِ همزةٍ، ورُوِيَ ((إِضْرَارَ)) بالهمزةِ، وَوَقَعَ ذلك في بعضِ رواياتِ ابنِ ماجهْ والدارقُطنيِّ، بل وفي بعضِ نُسَخِ الْمُوَطَّأِ، وقد أَثْبَتَ بعضُهم هذه الروايَةَ وقالَ: يُقالُ: ضَرَّ وأَضَرَّ بمعنًى، وأَنْكَرَها آخَرونَ، وقالُوا: لا صِحَّةَ لها.

واخْتَلَفوا: هل بَينَ اللفظتينِ - أعنِي الضَّررَ والضرارَ - فَرْقٌ أمْ لا؟ فمنهم مَن قالَ: هما بمعنًى واحدٍ علَى وَجهِ التأكيدِ، والمشهورُ أنَّ بينَهما فَرْقًا، ثم قيلَ: إنَّ الضَّررَ هو: الاسمُ، والضِّرارَ: الفعلُ، فالمعنَى أنَّ الضرَرَ نفسَهُ مُنتفٍ في الشَّرعِ، وإدخالَ الضَّررِ بغيرِ حقٍّ كذلك.

وقيلَ: الضَّررُ: أن يُدْخِلَ علَى غيرِهِ ضَررًا بما يَنتفعُ هو به، والضِّرارُ: أن يُدخِلَ علَى غيرِهِ ضَررًا بما لا مَنْفَعةَ له به، كمَن مَنَعَ ما لا يَضُرُّهُ ويَتضرَّرُ به الممنوعَ، ورجَّحَ هذا القولَ طائفةٌ، منهم: ابنُ عبدِ الْبَرِّ، وابنُ الصَّلاحِ.

وقيلَ: الضَّررُ: أن يَضُرَّ بِمَن لا يَضُرُّهُ، والضِّرارُ: أن يَضُرَّ بِمَن قد أَضَرَّ به علَى وجهٍ غيرِ جائزٍ.

وبكلِّ حالٍ: فالنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إنما نَفَى الضرَرَ والضِّرارَ بغيرِ حَقٍّ.

فأمَّا إدخالُ الضرَرِ علَى أحدٍ بِحَقٍّ، إمَّا لكونِهِ تَعَدَّى حدودَ اللَّهِ، فيُعاقَبُ بقَدْرِ جَريمتِهِ، أو كونِهِ ظَلَمَ غيرَهُ، فيَطلبُ المظلومُ مُقابَلَتَهُ بالعَدْلِ، فهذا غيرُ مُرادٍ قَطْعًا، وإنما المرادُ: إلحاقُ الضَّررِ بغيرِ حقٍّ، وهذا علَى نَوعينِ:

أحدُهما: أن لا يكونَ في ذلك غَرَضٌ سِوَى الضَّررِ بذلك الغيرِ، فهذا لا رَيْبَ في قُبْحِهِ وتحريمِهِ، وقد وَرَدَ في القرآنِ النَّهيُ عن الْمُضَارَّةِ في مَوَاضِعَ منها: في الوَصِيَّةِ، قالَ اللَّهُ تعالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَينٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: 12]، وفي حديثِ أبي هُريرةَ المرفوعِ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ، فَيُضَارُّ فِي الْوَصِيَّةِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ))، ثم تلا: