عَنْ أبي ثَعلَبَةَ الْخُشَنيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْياءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْياءَ - رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ - فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا)). حديثٌ حَسَنٌ، رواهُ الدَّارَقُطنيُّ وغيرُهُ (1).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1) هذا الحديثُ مِن روايَةِ مَكحولٍ، عن أبي ثَعلبةَ الْخُشَنِيِّ، وله عِلَّتانِ:

إحداهما: أنَّ مَكحولًا لم يَصِحَّ له السماعُ مِن أبي ثَعلبةَ، كذلك قالَ أبو مِسْهَرٍ الدِّمشقيُّ وأبو نُعيمٍ الحافظُ وغيرُهما.

والثانيَةُ: أنه اخْتُلِفَ في رفْعِهِ ووَقْفِهِ علَى أبي ثَعلبةَ، ورواهُ بعضُهم عن مَكحولٍ مِن قولِهِ، لكن قالَ الدارقُطنِيُّ: الأشبَهُ بالصَّوابِ المرفوعُ، قالَ: وهو أَشْهَرُ.

وقد حَسَّنَ الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هذا الحديثَ، وكذلك حَسَّنَهُ قبلَهُ الحافظُ أبو بكرِ بنُ السَّمْعَانِيِّ في (أَمَالِيهِ).

وقد رُوِيَ معنَى هذا الحديثِ مَرفوعًا مِن وُجوهٍ أُخَرَ، خَرَّجَهُ الْبَزَّارُ في (مُسْنَدِهِ)، والحاكمُ مِن حديثِ أبي الدرداءِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا))، ثم تلا هذه الآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64]، وقالَ الحاكمُ: صحيحُ الإِسنادِ، وقالَ الْبَزَّارُ: إسنادُهُ صالحٌ.

وَخَرَّجَهُ الطبرانيُّ والدارقُطنيُّ مِن وجهٍ آخَرَ، عن أبي الدرداءِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حديثِ أبي ثَعلبةَ، وقالَ في آخِرِهِ: ((رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ فَاقْبَلُوهَا))، ولكنَّ إسنادَهُ ضَعيفٌ.

وخَرَّجَ التِّرمذيُّ وابنُ ماجهْ، مِن روايَةِ سيفِ بنِ هارونَ، عن سليمانَ التَّيْمِيِّ، عن أبي عُثمانَ، عن سَلمانَ قالَ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن السَّمْنِ والْجُبنِ والفِراءِ، فقالَ: ((الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)).

وقالَ التِّرمذيُّ: رواهُ سُفيانُ - يعني ابنَ عُيَيْنَةَ - عن سُليمانَ، عن أبي عُثمانَ، عن سَلمانَ مِن قولِهِ، قالَ: وكأنه أَصَحُّ. وذَكَرَ في كتابِ (الْعِلَلِ)، عن البخاريِّ أنه قالَ في الحديثِ المرفوعِ: ما أُراهُ محفوظًا، وقالَ أحمدُ: هو مُنْكَرٌ، وأَنْكَرَهُ ابنُ مَعينٍ أيضًا، وقالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ: هو خَطأٌ، رواهُ الثِّقاتُ، عن التيميِّ، عن أبي عُثمانَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ليس فيهِ سَلمانُ.

قلتُ: وقد رُوِيَ عن سَلمانَ مِن قولِهِ مِن وُجوهٍ أُخَرَ.

وَخَرَّجَهُ ابنُ عَدِيٍّ مِن حديثِ ابنِ عمرَ مَرفوعًا، وَضَعَّفَ إسنادَهُ.

ورواهُ صالحٌ الْمُرِّيُّ، عن الْجُريريِّ، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ، عن عائشةَ مَرفوعًا، وأَخطأَ في إسنادِهِ.

ورُوِيِ عن الحسَنِ مُرْسَلًا.

وخَرَّجَ أبو داوُدَ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: كان أهلُ الجاهليَّةِ يأكلونَ أشياءَ، ويَتركون أشياءَ تَقَذُّرًا، فبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وأَنْزَلَ كتابَهُ، وأَحَلَّ حَلالَهُ وحَرَّمَ حَرامَهُ، فما أَحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حَرَّم فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: 145] الآيَةَ، وهذا مَوقوفٌ.