﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 2]، وقالَتْ عائشةُ: كانَ خُلُقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ، يَعني: أنَّهُ يَتَأَدَّبُ بآدابِهِ، فيَفْعَلُ أوامرَهُ ويَجْتَنِبُ نَواهِيَهُ، فصارَ العملُ بالقرآنِ لهُ خُلُقًا كالْجِبِلَّةِ والطَّبيعةِ لا يُفارِقُهُ، وهذا أَحسنُ الأخلاقِ وأَشْرَفُها وأَجْمَلُها.

وقدْ قيلَ: إنَّ الدِّينَ كُلَّهُ خُلُقٌ. وأمَّا في حديثِ وابصةَ، فقالَ: ((الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفُسُ))، وفي روايَةٍ: ((مَا انْشَرَحَ إِلَيْهِ الصَّدْرُ)). وفَسَّرَ الحلالَ بنحوِ ذلكَ في حديثِ أبي ثَعلبةَ وغيرِهِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ اللَّهَ فَطَرَ عِبادَهُ على مَعرِفَةِ الحقِّ، والسُّكُونِ إليهِ وقَبُولِهِ، ورَكَّزَ في الطِّباعِ مَحَبَّةَ ذلكَ، والنفورَ عنْ ضِدِّهِ.

وقدْ يَدْخُلُ هذا في قولِهِ في حديثِ عِياضِ بنِ حِمَارٍ: ((إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ، فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا))،

وقولُهُ: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟)) قالَ أبو هُريرةَ: اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾.

ولهذا سَمَّى اللَّهُ ما أَمَرَ بهِ مَعْرُوفًا، وما نَهَى عنهُ مُنْكَرًا، فقالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90]، وقالَ في صفةِ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، وأَخْبَرَ أنَّ قلوبَ المؤمنينَ تَطْمَئِنُّ بذِكْرِهِ، فالْقَلْبُ الذي دَخَلَهُ نورُ الإِيمانِ، وانْشَرَحَ بهِ وانْفَسَحَ، يَسْكُنُ للحَقِّ، ويَطْمَئِنُّ بهِ ويَقْبَلُهُ، ويَنْفِرُ عن الباطلِ ويَكْرَهُهُ ولا يَقْبَلُهُ.

قالَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ: أُحَذِّرُكم زَيْغَةَ الحكيمِ؛ فإنَّ الشيطانَ قدْ يَقولُ كلمةَ الضلالةِ على لسانِ الحكيمِ، وقدْ يقولُ المنافِقُ كَلِمَةَ الحقِّ، فقِيلَ لِمُعاذٍ: ما يُدْرِينِي أنَّ الحكيمَ قدْ يقولُ كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافِقَ يقولُ كلمةَ الْحَقِّ؟ قالَ: اجْتَنِبْ مِنْ كلامِ الحكيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ التي يُقالُ: ما هذهِ؟ ولا يُثْنِيَنَّكَ ذلكَ عنهُ؛ فإنَّهُ لَعَلَّهُ أنْ يُرَاجِعَ. وتَلَقَّ الحقَّ إذا سَمِعْتَهُ؛ فإنَّ على الحقِّ نُورًا. خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ. وفي روايَةٍ لهُ قالَ: بلْ ما تَشابَهَ عليكَ مِنْ قولِ الحكيمِ حتَّى تَقُولَ: ما أرادَ بهذهِ الكلمةِ؟

فهذا يَدُلُّ على أنَّ الحقَّ والباطلَ لا يَلْتَبِسُ أَمْرُهما على المؤمنِ البصيرِ، بلْ يَعْرِفُ الحقَّ بالنُّورِ الذي عليهِ، فَيَقْبَلُهُ قَلْبُهُ، ويَنفِرُ عن الباطلِ فيُنْكِرُهُ ولا يَعْرِفُهُ. ومِنْ هذا المعنى قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ))، يعني: أنَّهم يَأْتُونَ بما تَسْتَنْكِرُهُ قلوبُ المؤمنينَ ولا تَعْرِفُهُ. وفي قولِهِ: ((أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ))، إشارةٌ إلى أنَّ ما اسْتَقَرَّتْ مَعرِفتُهُ عندَ المؤمنينَ معَ تَقادُمِ العهدِ وتَطاوُلِ الزَّمانِ، فهوَ الْحَقُّ، وأنَّ ما أُحْدِثَ بعدَ ذلكَ مِمَّا يُسْتَنْكَرُ، فلا خيرَ فيهِ.

فدَلَّ حديثُ وابصةَ وما في معناهُ على الرجوعِ إلى القلوبِ عندَ الاشتباهِ، فما إليهِ سَكَنَ القلبُ، وانْشَرَحَ إليهِ الصَّدرُ، فهوَ الْبِرُّ والحلالُ، وما كانَ خِلافَ ذلكَ فهوَ الإِثمُ والحرامُ.

وقولُهُ في حديثِ النَّوَّاسِ: ((الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ))، إشارةٌ إلى أنَّ الإِثمَ ما أَثَّرَ في الصدْرِ حَرَجًا وضِيقًا، وقَلَقًا واضْطِرَابًا، فلمْ يَنْشَرِحْ لهُ الصَّدرُ، ومعَ هذا فهوَ عندَ النَّاسِ مُسْتَنْكَرٌ؛ بحيثُ يُنكِرونَهُ عندَ اطِّلاعِهم عليهِ. وهذا أعلى مَراتبِ مَعرِفةِ الإِثمِ عندَ الاشتباهِ، وهوَ ما اسْتَنْكَرَهُ النَّاسُ على فاعلِهِ وغيرِ فاعلِهِ.

ومِنْ هذا المعنى قولُ ابنِ مسعودٍ: ما رَآهُ المؤمنونَ حَسَنًا فهوَ عندَ اللَّهِ حَسَنٌ، وما رآهُ المؤمنونَ قَبيحًا فهوَ عندَ اللَّهِ قَبيحٌ.

وقولُهُ في حديثِ وابصةَ وأبي ثَعْلَبَةَ: ((وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ))، يعني: أنَّ ما حَاكَ في صَدْرِ الإِنسانِ فهوَ إثمٌ، وإنْ أَفْتَاهُ غيرُهُ بأنَّهُ ليسَ بإثمٍ. فهذهِ مَرتبةٌ ثانيَةٌ، وهوَ أنْ يكونَ الشيءُ مُسْتَنْكَرًا عندَ فاعلِهِ دونَ غيرِهِ، وقدْ جَعَلَهُ أيضًا إِثْمًا، وهذا إنَّما يكونُ إذا كانَ صَاحِبُهُ مِمَّنْ شَرَحَ صَدْرَهُ بالإِيمانِ، وكانَ المُفْتِي يُفْتِي لهُ بِمُجَرَّدِ ظَنٍّ أوْ مَيْلٍ إلى هَوًى مِنْ غيرِ دَليلٍ شَرْعِيٍّ. فأَمَّا ما كانَ معَ