تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدرجةُ الثانيَةُ مِن الشُّكْرِ: الشُّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ، وهوَ أنْ يَعملَ العبدُ بعدَ أداءِ الفرائضِ واجتنابِ الْمَحارِمِ بنوافلِ الطَّاعاتِ. وهذهِ دَرجةُ السَّابقينَ الْمُقرَّبِينَ، وهيَ التي أَرْشَدَ إليهَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في هذهِ الأحاديثِ التي سَبَقَ ذِكْرُها. وكذلكَ كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَجتهدُ في الصَّلاةِ، ويَقُومُ حتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فإذا قِيلَ لهُ: أَتَفْعَلُ هذا وقدْ غَفرَ اللَّهُ لكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ؟ فيقولُ: ((أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!)).

وقالَ بعضُ السلَفِ لَمَّا قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: 13]: لمْ يَأْتِ عليهم ساعةٌ مِنْ ليلٍ أوْ نَهارٍ إلَّا وفيهم مُصَلٍّ يُصَلِّي.

وهذا معَ أنَّ بعضَ هذهِ الأعمالِ التي ذَكَرَها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاجِبٌ: إمَّا على الأَعْيَانِ، كالْمَشْيِ إلى الصلاةِ عندَ مَنْ يَرَى وُجوبَ الصَّلاةِ في الجماعاتِ في الْمَساجِدِ، وإمَّا على الكفايَةِ: كالأَمْرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عن الْمُنْكَرِ، وإغاثةِ الملهوفِ، والعدْلِ بينَ الناسِ، إمَّا في الْحُكْمِ بينَهم، أوْ في الإِصلاحِ. وقدْ رُوِيَ مِنْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ)).

وهذهِ الأنواعُ التي أشارَ إليها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن الصدَقَةِ، منها ما نَفْعُهُ مُتَعَدٍّ: كالإِصلاحِ، وإعانةِ الرَّجُلِ على دَابَّتِهِ يَحْمِلُهُ عليها أوْ يَرْفَعُ مَتاعَهُ عليها، والكلمةِ الطَّيِّبَةِ، ويَدخلُ فيها السَّلامُ وتَشميتُ العاطسِ، وإزالةِ الأَذَى عن الطَّريقِ، والأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عن الْمُنْكَرِ، ودَفْنِ النُّخامَةِ في الْمَسْجِدِ، وإعانةِ ذي الحاجةِ الْمَلهوفِ، وإِسْمَاعِ الأصمِّ، والبصَرِ للمَنْقُوصِ بَصَرُهُ، وهدايَةِ الأَعْمَى أوْ غيرِهِ الطَّرِيقَ. وجاءَ في بعضِ رِواياتِ حديثِ أبي ذَرٍّ: ((وَبَيَانُكَ عَنِ الْأَرْتَمِ صَدَقَةٌ))، يعني: مَنْ لا يُطيقُ الكلامَ، إمَّا لآفَةٍ في لِسانِهِ، أوْ لِعُجْمَةٍ في لُغَتِهِ، فَيُبَيِّنُ عنهُ ما يَحتاجُ إلى بَيَانِهِ.

ومنهُ ما هوَ قَاصِرُ النَّفعِ: كالتَّسبيحِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ، والتَّهليلِ، والْمَشْيِ إلى الصَّلاةِ، وصلاةِ رَكْعَتَي الضُّحى، وإنَّما كَانَتَا مُجْزِئَتَيْنِ عنْ ذلكَ كُلِّهِ؛ لأنَّ في الصَّلاةِ استعمالًا للأَعْضَاءِ كُلِّها في الطَّاعةِ والعِبادةِ، فتكونُ كافيَةً في شُكْرِ نِعَمِهِ سلامةُ هذهِ الأعضاءِ. وبَقِيَّةُ هذهِ الْخِصالِ المذكورةِ أكْثَرُها استعمالٌ لبَعضِ أعضاءِ البَدَنِ خاصَّةً، فلا تَكْمُلُ الصَّدقةُ بها حتَّى يَأْتِيَ منها بعَدَدِ سُلَامَى البَدَنِ، وهيَ ثلاثُمِائَةٍ وسِتُّونَ كما في حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وفي (الْمُسْنَدِ): عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ وَخَيْرٌ؟)) قالُوا: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، قالَ: ((الْمِنْحَةُ؛ أَنْ تَمْنَحَ أَخَاكَ الدَّرَاهِمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ)). والمرادُ بِمِنْحَةِ الدراهمِ: قَرْضُها، وبِمِنْحَةِ ظَهْرِ الدَّابةِ إِفْقَارُها، وهُوَ إِعَارَتُها لِمَنْ يَرْكَبُها، وبِمِنْحَةِ لَبَنِ الشاةِ أو البقرةِ أنْ يَمْنَحَهُ بَقرةً أوْ شاةً لِيَشْرَبَ لَبَنَها، ثمَّ يُعِيدَهَا إليهِ. وإذا أُطْلِقَت الْمَنِيحَةُ لمْ تَنْصَرِفْ إلَّا إلى هذا.

وخَرَّجَ الإمامُ أحمدُ والتِّرمذيُّ مِنْ حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ)). وقالَ التِّرمذيُّ: معنى قولِهِ: ((مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ))، إنَّما يَعْنِي بهِ قَرْضَ الدَّرَاهِمِ، وقولِهِ: ((أَوْ هَدَى زُقَاقًا))، إنَّما يَعْنِي بهِ هِدايَةَ الطريقِ، وهوَ إرشادُ السبيلِ.

وخَرَّجَ البُخَارِيُّ مِنْ حديثِ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ، عنْ أبي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ)). قالَ حَسَّانُ: فعَدَدْنَا ما دونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلامِ، وتَشميتِ العاطسِ، وإماطةِ الأَذَى عن الطَّريقِ ونَحْوِهِ، فما اسْتَطَعْنَا أنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصلةً.

شرح ابن رجب للأربعين النووية · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن رجب للأربعين النوويةص ٢٠٠