علي ابن سعد في حديث علي في ثلاثة وقعوا على امرأة فأقرع بينهم قال لا أعرفه صحيحا وأوهنه وقال في رواية يعني ابن منصور وفي حديث عمر في القافة أعجب إلي يعني من هذا الحديث وعلى هذا فهل يضيع نسبه أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل طبعه إليه من المدعين له فيلحق به على وجهين والأول قول أبي بكر والثاني قول ابن حامد واختار صاحب المحرر أنه يلحق بالمدعيين معا كالمدعيين لعين ليست في يد أحدهما إذا استويا في البينة أو عدمها فإن العين تقسم بينهما وكذا هاهنا يلحق النسب بهما إذ لا يمكن إلحاقه بالقرعة وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه أيهما وقع على امرأة في طهرها أيش تقول فيه قال أحمد إن ولدت خيرت الابن أيهما شاء اختار ويرثهما جميعا ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار قال القاضي هذا موافق لقول ابن حامد أنه ينسب إلى من شاء منهما وقال الحارثي إنما دل على أنه ينسب إليهما كما اختاره صاحب المحرر لأنه ورثه منهما ولم يوقفه إلى بلوغه وتخييره إنما هو للحضانة والأظهر عندي أن مراد أحمد أنه إذا ألحقته القافة بالأبوين معا ورثهما وخير في المقام عند من يختار منهما فإنه سئل عن حديث عمر وحديث عمر فيه هذان الحكمان وعن أحمد أنه يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة ذكرهما في المغني في كتاب الفرائض وهي مأخوذة والله أعلم مما روى صالح عن أبيه أنه قال القرعة أراها قد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة مواضع فذكر منها وأقرع في الولد من حديث الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم وهو مختلف فيه وأذهب إلى القرعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع قلت إن بعض الناس لا يجيزون القرعة إلا في الأموال قال أليس قد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه والقرعة في القرآن في موضعين وظاهر هذا أنه أخذ بالقرعة في النسب وقد ذكرنا طرق حديث زيد بن أرقم والاختلاف فيه وكلام الحفاظ عليه وتوجيه ما تضمنه من توزيع العزم في جزء مفرد وقد قال أبو بكر عبد العزيز لو صح لقلنا به وأما حكم تحريم النكاح فإن ألحقت القافة الولد بأحد الواطئين وكانت بنتا حلت لأولاد الآخر ولم تحل لأحد من الواطئين لكونها ربيبة له وإن لم توجد قافة فإن قلنا يضيع النسب حرمت على الواطئين وأولادهم كما إذا اشتبهت ذات محرم بأجنبي وإن قلنا