اختار أربعا فعدة البواقي من حين إسلامه وأما إذا قلنا عدتهن من حين اختياره فهن زوجات له حتى يختار فلا يتوجه أن يجب عليهن سوى عدة الوفاة إلا أن يقال إن نكاحهن في حكم الفاسد لأنه لا يجوز استدامته بحال فلا يجوز أن يثبت له خصائص النكاح الصحيح ويجاب عنه بأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الموت أوجب عدة الوفاة على المنصوص فهذا أولى ويلتحق بهذه المسألة ما إذا طلق واحدة مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل القرعة فإنا نقرع بينهن وتخرج المطلقة بالقرعة ويورث البواقي كما نص عليه أحمد وأما العدة فذكر القاضي في خلافه أنه يجب على كل واحدة منهن عدة الوفاة إن لم يكن دخل بهن يسقط الفرض بيقين وإن دخل بهن لزمهن أطول الأمرين من عدة الطلاق ومن حينه وعدة الوفاة من حينها لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مطلقة وأن تكون زوجة فلا تبرأ الذمة بدون ذلك وهذا يخالف المنصوص عن أحمد فإنه نص في رواية أبي طالب أنه يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة لم تورث ولم تعتد ومراده أنها لم تعتد عدة الوفاة وهذا يدل على أن العدة تابعة للميراث وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد فمن خرجت لها قرعة الطلاق فليس عليها سوى عدة الطلاق من حينها وعلى البواقي عدة الوفاة من حينها لأن القرعة بينة شرعية وقد حكمنا بحل البضع بها كما سبق فجاز أن يبتني عليها حكم العدة لأنها من توابع الطلاق ولوازمه فعلى هذا المنصوص يتخرج في مسألة من أسلم على أكثر من أربع ثم مات قبل أن يختار منهن أن يقرع بين أربع منهن فيكن المختارات وتلزمهن عدة الوفاة من حينها ويلزم السهوكة عدة الوطء من حين الإسلام إذا قلنا إن عدتهن من حين الإسلام وعلى قول القاضي على الجميع أطول الأجلين ومنها إذا أصدق الزوجة عبدا من عبيده فحكى طائفة من الأصحاب في المسألة روايتين أحدهما أنه يتعين بالقرعة والثانية لها الوسط منهم وخرج ابن عقيل فيها وجهين آخرين أحدهما أنه يعطيها ما يختاره هو والثاني يعطي ما تختاره هي واختار أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله مهنا في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده فقال أعطيها من أحسنهم قال ليس له ذلك ولكن يعطيها من أوسطهم فقلت له ترى أن يقرع بينهم قال نعم فقلت تستقيم القرعة في هذا قال نعم يقرع بين العبيد وتأول أبو بكر هذا على أنه تزوجها على