غيرهما ولكنهما كانا غير معينين وإنما تميزا وتعينا بالقرعة كما يتميز ويتعين الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب أحدها إذا كان عتق أحد العبدين مرتبا على الآخر بأن قال إن أعتقت سالما فغانم حر فإنه يعتق سالم وحده إذا عتقه ولا يقرع لأن القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده فيلزمه منه ثبوت المشروط بدون شرطه والثانية إذا قال في مرضه اعتقوا سالما إن خرج من الثلث وإلا فاعتقوا منه ما عتق وقال أيضا اعتقوا غانما إن خرج من الثلث وإلا فاعتقوا منه ما عتق قال الأصحاب يعتق من كل واحد نصفه مع تساوي قيمتها لأنه لم يقصد بالوصية تكميل الحرية في كل واحد فلم يقرع كما لو قال اعتقوا نصف سالم وإلا فنصف غانم والثالثة إذا أعتق أمة حاملا في مرض موته ولم يتسع الثلث لها ولحملها قالوا لا يجوز الإقراع لأن الحمل تبع لأمه وجزء منها ولا يجوز إفراده بالعتق دونها والقرعة قد تفضي إلى ذلك ولا أن تعتق هي دون حملها إذا استوعبت قيمتها الثلث لأن الولد تبع لها وعتقه ملازم لعتقها فلا يمكن أن يعتق منها شيء ولا يعتق منه مثله فيتعين أن يعتق منها ومن حملها بالحصة وذهب علي بن أبي موسى إلى أن الإقراع إنما يدخل حيث كان العتق لمبهم غير معين وتشاح العبيد فيه فأما إن كان لمعين فلا إقراع وكذا إن لم يتشاح فيه العبيد وحكي عن أبي بكر في خلافه ما يوافق ذلك فعلى هذا إذا وصى بعتق عبيده ولم يجز الورثة أعتقوا منهم بمقدار الثلث فإن تشاح العبيد في العتق أقرع بينهم فعتق من وقع عليه سهم الحرية منهم وكذلك لو دبرهم ذكره ابن أبي موسى وذكر هو وأبو بكر فيما إذا شهدت بينة على مريض أنه أعتق عبده هذا وشهدت أخرى أنه أعتق عبده هذا أنه يجب العتق لهما ويتحاص فيه العبدان قال أبو بكر لأن القرعة إنما تجب إذا كان أحدهما حرا والآخر عبدا يعني إذا كان العتق لواحد لا للجميع وهذا مناقض لما ذكره ابن أبي موسى في تدبيرهم كلهم إلا أن نقول تدبيرهم يقع موقوفا مراعى كعتقهم المنجز في مرضه فيعتق منهم من عدم الإجازة قدر الثلث وهو مبهم فيميز بالقرعة بخلاف ما إذا أعتق عبدين معينين وهو ضعيف فإنه لا فرق بين أن يكون العبيد جميع ماله أو نصفه مثلا إذ لا بد من الرد إلى الثلث وقد نقل ابن