والمنع حتى تغسل وهو اختيار ابن أبي موسى ومنها إذا شك المصلي في عدد الركعات وفيه ثلاثة روايات عن أحمد رحمه الله ورضي عنه إحداها أنه يبني على الأقل وهو المتيقن لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها والثانية يبني على غالب ظنه للحديث الوارد في ذلك والثالثة إن قوي الظن بإقرار غيره له عليه بنى على غالب ظنه وهو الإمام إذا أقره المأمومون وإن كان منفردا بنى على اليقين وهي المشهورة في المذهب فأما إن سبح له اثنان من المأمومين فإنه يرجع إليهما ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها وقال ابن عقيل إنما يرجع إليهما إذا قلنا يبني على غالب ظنه لأن تنبيههما إنما يفيد غلبة الظن والأول أصح لأن الرجوع إلى قولهما رجوع إلى بينة شرعية فيترك الأصل لأجلها كسائر البينات الشرعية بخلاف غلبة الظن المجردة إذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فإنه يجوز له ترك العمل باليقين وصرح به القاضي في كتاب أحكام القرآن وغيره ولو شهد اثنان من المأمومين على الإمام أنه أحدث في صلاته وأنكر هو وبقية المأمومين أعادوا الصلاة كلهم نص عليه في رواية مهنا واحتج بخبر ذي اليدين ومنها إذا شك في عدد الطواف وفيه روايتان إحداهما يرجع إلى الأصل وهو المتيقن والثاني يرجع إلى غالب ظنه كالصلاة فإن أخبره اثنان بما طاف فهل يرجع إلى قولهما على وجهين والمنصوص أنه يرجع إليهما وكذا الوجهان لو أخبر المصلي من ليس معه في الصلاة هل يرجع إليهما أم لا وفي المغني يرجع الطائف إلى خبر الثقة الواحد العدل لأنه خبر ديني فلا يشترط فيه التعدد وإنما اشترطنا العدد في الصلاة لخبر ذي اليدين فبقي ما عداها على الأصل ومنها لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين فإن لم يكن عليه علامة السلام ولا الكفر أو تعارض فيه علامة السلام والكفر صلى عليه نص عليه فإن كان عليه الكفر خاصة فمن الأصحاب من قال يصلى عليه والمنصوص عن أحمد أنه لا يصلى عليه ويدفن وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر إذ الأصل في دار الإسلام الإسلام والظاهر في هذا الكفر ولو كان الميت في دار الكفر فإن كان عليه علامات الإسلام صلي عليه وإلا فلا نص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد وهذا ترجيح للظاهر على الأصل هاهنا كما رجحه في الصورة الأولى ولم يرجح الأصحاب هنا الأصل كما