هي دار واسعة قال أرجو أن لا يكون به بأس قيل له فإن كان له خادم قال أرجو قيل له فرس قال إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو أن لا يكون به بأس وقال جعفر بن محمد سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة يأخذ من الزكاة قال نعم وسئل عن الدار قال إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه يعطى وقال في رواية ابن الحكم يعطى من الزكاة صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه ويتفرع على هذا أن العرض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف لأنه لا يجب صرفه إلى جهة ودين ووفائه منه وأما ما يباع على المفلس فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين ومنها الحج قال أحمد في رواية الميموني إذا كان المسكن والمسكنين والخادم أو الشيء الذي يعود به على عياله فلا يباع إذا كان كفاية لأهله وقد يكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع والضيعة مثل ذلك إذا كان فضلا عن المؤنة باعه وقال في رواية ابن الحكم إذا كان لرجل أرض فلا أرى أن يبيع ويحج ولا يجب المسكن والخادم في ملكه أو بيده نقد يريد شراءهما به في هذا الباب ومنها المفلس ولأحمد فيه نصوص كثيرة أنه لا يباع المسكن إلا أن يكون فيه فضل فيباع الفضل ويترك له بقدر الحاجة منه نص عليه في رواية أبي الحارث وأبي طالب وأما الخادم فلا يباع عليه إذا كان محتاجا إليه لزمن أو كبر أو حاجة غيرهما نص عليه أحمد في رواية عبد الله وأبي طالب وغيرهما وقال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا كان مسكنا واسعا نفيسا أو خادما نفيسا يشتري له ما يقيمه ويجعل سائره للغرماء وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكن في ملكه أو يحتاج إليهما فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب فإنهم قالوا لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل يرجع بها وترك له بدلها من بقية المال ليشتري له منه إن لم يكن فيه من جنسها لأن حق الغريم يتعلق بعين ماله بخلاف المفلس فإن حاجته تندفع بغيرها أما إذا لم يكن للمفلس سواها وهي عين مال رجل وكان الشراء قبل الإفلاس لم يؤخذ منه وإن كان بعده ففي الكافي يحتمل أن يؤخذ منه لئلا يؤدي إلى الحيلة على أخذ أموال الناس