تميز بالقرعة على المنصوص وكذلك لو أقر أن هذه العين التي في يده لأحد هذين وديعة ولا أعلمه عينا فإنهما يقترعان عليها نص عليه وكذا لو أقر أنه باع هذه العين من أحد هذين وهما يدعيانها فإنهما يقترعان ولو كانت في يد أحدهما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رجلين ادعى كل واحد منهما أنه اشترى من رجل ثوبا وقال أحدهما اشتريته بمائة وقال الآخر بمائتين وأقر البائع أنه باعه بمائتين ولم يعين فإنه يقرع بينهما وإن أقاما بينتين وكان الثوب في يد أحدهما وهذا اختيار أبي بكر ولا اعتبار بهذه اليد للعلم بمستندها وعنه رواية أخرى أنها يد معتبرة فتكون العين لصاحبها ومع تعارض البينتين يخرج على الخلاف في بينة الداخل والخارج ومنها الدعوى بالمبهم فإن كانت بما يصح وقوع العقد عليه مبهما كالوصية والعبد المطلق في المبهم ونحوه فإنها تصح قال في الترغيب وألحق أصحابنا الإقرار بذلك قال والصحيح عندي أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا يصح لأنه ليس بالحق ولا موجبه فكيف بالمجهول وأما الدعوى على المبهم فلا تصح ولا تسمع ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها فلو قال قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة لم يسمع قال في الترغيب ويحتمل أن يسمع للحاجة فإن مثله يقع كثيرا ويحلف كل واحد منهم قال وكذلك والقباء في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال نسيت لأنه مقصر ومنها الشهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصح مبهما صحت الشهادة به كالعتق والطلاق والإقرار والوصية وإلا لم يصح لا سيما الشهادة التي لا تصح بدون دعوى فإنها تابعة للدعوى في الحكم أما إن شهدت البينة أنه طلق أو أعتق أو أبطل وصية معينة وادعت نسيان عينها ففي القبول وجهان حكاهما في المحرر وجزم ابن أبي موسى بقبول الشهادة بالرجوع عن أحد الوصيتين مطلقا وكذلك حكي عن أبي بكر ونقل ابن منصور عن أحمد في شاهدين شهدا على رجل أنه أخذ من يتيم ألفا وشهد آخران على آخر أنه هو الذي أخذها يأخذ الولي بأيهما شاء ولعل المراد أنه إذا صدق إحدى البينتين حكم له بها فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه فإن لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالإبهام وإن نوى به معينا فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح وإلا ففيه خلاف والإخبار تابع للإنشاء في ذلك ويتخرج على ذلك مسائل