تضمينها ثم يرجع بما ضمن على الغاصب لتغريره وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها لتلف المال تحتها من غير إذن صرح به القاضي في المجرد في باب المضاربة وسيأتي أصله ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يجوز تضمينها بحال من الوجه المحكي كذلك في المرتهن ونحوه وأولى وخرجه الشيخ تقي الدين من مودع المودع حيث لا يجوز له الإيداع فإن الضمان على الأول وحده كذلك قال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وذكر أنه ظاهر كلام أحمد ومن الأصحاب من منع ظهوره وعلى تقدير أنه كذلك فرقوا بين مودع المودع ومودع الغاصب فإن الموجب للضمان في الأول القبض وهو سبب واحد فلا يجب به الضمان من جهتين بخلاف مودع الغاصب فإن قبضه صالح لتضمينه حيث كان الضمان مستقرا على الغاصب قبله وبأن الضمان يترتب على القبض فهو متأخر عنه والقبض من يد أمينه ولا عدوان فيه لعدم العلم فاختص الضمان بالمتعدي بخلاف مودع الغاصب لقبضه من يد ضامنه قبل القبض واعلم أن ما ذكره الأصحاب في الوكالة والرهن أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لم يلزمهما شيء لا تناقض هذه المسألة كما يتوهمه من قصر فهمه لأن مراد الأصحاب بقولهم لم يلزم الوكيل شيء أنه لا يطالبه المشتري بالثمن الذي أقبضه إياه لأن حقوق العقد يتعلق بالموكل دون الوكيل أما أن الوكيل لا يطالبه المستحق للعين بالضمان فهذا لم يتعرضوا له ههنا ألبتة وهو بمعزل من مسألتهم بالكلية الثالثة القابضة لمصلحتها ومصلحة الدافع كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن فالمشهور جواز تضمينها أيضا وترجع بما ضمنت لدخولها على الأمانة وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل وصاحب المغني في الرهن احتمالين آخرين أحدهما أنه يستقر الضمان على القابض لتلف مال الغير تحت يده التي لم يؤذن له في القبض فهي كالعالمة بالحال إجازة هذا الوجه في المضارب أيضا والثاني لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة وينبغي أن يكون هو المذهب وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام فإن المنصوص عن أحمد فيمن اشترى أرضا فغرس فيها ثم ظهرت مستحقة أنه لا يملك المستحق قلعه إلا مع ضمان نقصه كالغراس المحترم الصادر عن إذن المالك فجعل المغرور كالمأذون له فلا يضمن ابتداء ما لم يلزم ضمانه وكذلك نقل حرب وغيره عن أحمد في المغرور