الإقطاع ، وفكرة ملكية الدولة للأراضي المفتوحة ، ولا في التفريق بين ما يوجبه وليُّ الأمر بحسب سلطته .. وما يقول فيه بحسب اجتهاده ، ولا في طريقة اختيار الأحكام الفقهيَّة لتكون قانوناً ملزماً للعباد ، ولا المقارنات بين نظم الحكم الإسلامي والنظم الحديثة ، ولا في أسلوب الخروج من الإجابات الجزئيَّة إلى التنظير والقواعد الكليَّة ، ولا في التفريق بين اجتهاد التخريج واجتهاد الفُتيا وطرقهما ، ولا في ما يشترطه القانون من أمورٍ ملزمةٍ .. وهل تتحوَّل إلى أركانٍ مضافةٍ في العقود ، ولا البحث في عقد التوريد وما فيه من شُبه رغم تعاملهم به بكثرةٍ ووفرةٍ -! ، ولا في عقود الإذعان التي يتعامل بها الجميع بلا استنثاء ، ولا في الأحكام الأصليَّة والاستثنائية لئلا نقيس على ما لا يُقاس عليه ، ولا حول نقل الملكية جبراً كإزالة الشيوع .. ومشروعيته ، ولا موضوعات شراء ما لم يطب أصله ولا مندوحة في استعماله واستغلاله لئلا نفوِّت على الأمَّة منافعه .. كأموال اليهود المسفَّرين وغيرهم ، ولا في مشروعية الوسائل الممنوعة للوصول إلى مآرب مشروعةٍ كترويج المخدرات في الكفار درءاً لأذاهم ، ولا في تأثير التشريعات المحليَّة في بعض الأحكام ، ولا في المؤتلف والمختلف من الأحكام ، ولا في تأثير التعامل بالأوراق التجارية من ناحية فائدتها وشيوع التعامل بها الذي قد يكون منقلباً إلى كونه أصبح أصلاً ، ولا .. موضوع لا مركزية الإدارة في التطبيق الإسلامي ، ولا في مدى أحقيَّة الأخذ بالأساليب المستفادة من الكفار أو المواد المصنَّعة منهم ، ولا .. ولا ، بل يجب أن [ يُنبش ] الفقه الإسلامي لئلا نكون في وادٍ .. والبشريَّة في وادٍ .