وفي المباح ، وفعل غير المكلف لزوما ، ورجحه الأصل في شرح المختصر في المكروه ، وتبعه البرماوي فيه ، وألحق به المباح بحثا ، وقيل الحسن فعل المكلف المأذون فيه من واجب ومندوب ومباح ، والقبيح ما نهى عنه شرعا ولو كان منهيا عنه بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب كما مر ، فيشمل الحرام والمكروه ، وخلاف الأولى وهذا ما رجحه الأصل هنا فيهما ولأصحابنا فيهما عبارات أخرى . وللمعتزلة فيهما بناء على تحكيمهم العقل عبارات أيضا منها : أن الحسن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله والقبيح بخلافه فيدخل فيه الحرام فقط ، وفي الحسن ما سواه . ومنها : أن الحسن هو الواقع على صفة توجب المدح والقبيح هو الواقع على صفة توجب الذم ، فيدخل فيه الحرام فقط أيضا . وفي الحسن الواجب والمندوب ، فالمكروه والمباح واسطة بين الحسن والقبيح . | ( و ) والأصح ( أن جائز الترك ) سواء كان جائز الفعل أيضا أم لا . ( ليس بواجب ) : وإلا لامتنع تركه والفرض أنه جائز . وقال بعض الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر مع جواز تركهم له لقوله تعالى : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وهم شهدوه ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم فكان المأتي به بدلا عن الفائت . وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا ، وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب هو هنا شهود الشهر ، وقد وجد لا على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء