السياق ( حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح ) . واختار الإمام الرازي أنه ضروري أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب ، لأن علم كل أحد بأنه عالم بأنه موجود مثلا ضروري بجميع أجزائه ، ومنها تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص ، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعي . وأجيب : بمنع أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة ، بل يكفي تصوره بوجه ، فالضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه لا بالحقيقة الذي النزاع فيه ، وعلى ما اختاره فلا يحد ، إذ لا فائدة ، في حد الضروري لحصوله بغير حد قال : نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه أي : فيكون حده حينئذ حدا لفظيا لا حقيقيا . وقال إمام الحرمين : هو نظري لكنه عسر أي : لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه ومال إليه الأصل حيث قال : فالرأي الإمساك عن تعريفه أي : المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر . قال الإمام : ويميز عن غيره من أقسام الإعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت فليس هذا حقيقته عنده ، والترجيح من زيادتي . | ( قال المحققون : ولا يتفاوت ) العلم ( إلا بكثرة المتعلقات ) أي لا يتفاوت في جزئياته فليس بعضها ولو ضروريا أقوى من بعضها ولو نظريا ، وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين ، بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم ، كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى ، والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم ، وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع ، وعلى هذا لا يقال يتفاوت بما ذكر ، وقيل يتفاوت العلم في جزئياته ، إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث . وأجيب : بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم ، بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر . | ( والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح ) أي بما من شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك ويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ، ويسمى الجهل المركب