وصرح الحليمي والبيهقي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة ، وفي تفسيري الإمام الرازي والنسفي حكاية الإجماع على ذلك ، لكن نقل بعضهم عن تفسير الرازي أنه أرسل إليهم أيضا ، وكأنه أخذه من بعض نسخه فإن نسخه مختلفة . ( المفضل عليهم ) : أي على الخلق كافة من الأنبياء والملائكة وغيرهم فلا يشركة غيره من الأنبياء فيما ذكر . ( ثم ) يفضل بعده ( الأنبياء ثم خواص الملائكة ) عليهم الصلاة والسلام ، فخواص الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء ، وقولي خواص من زيادتي . ( والمعجزة ) المؤيد بها الرسل ، ( أمر خارق للعادة ) بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار المياه من بين الأصابع ، ( مقرون بالتحدي ) منهم أي : بطلبهم الاتيان بمثل ما أتوا به ولو بالإشارة كدعواهم الرسالة ، ( مع عدم المعارضة ) من المرسل إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم والخارق بلا تحد والخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية والسحر والشعبذة ، فلا شيء منها بمعجزة كما أوضحته مع زيادة في الحاشية . ( والإيمان تصديق القلب ) بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة أي الإذعان والقبول له والتكليف بذلك مع أنه من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس . ( ويعتبر فيه ) أي في التصديق المذكور أي : في الخروج به عندنا عن عهدة التكليف بالإيمان ، ( تلفظ القادر ) على الشهادتين ( بالشهادتين ) ، لأنه علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق مؤمنا عندنا كافرا عند الله تعالى . قال الله تعالى : ﴿ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ﴾ حالة كون التلفظ بذلك ( شرطا ) للإيمان كما عليه جمهور المحققين يعني أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من توارث ومناكحة وغيرهما . ( لا شطرا ) منه كما قيل به فمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به كان مؤمنا عند الله على الأول دون الثاني ، كما ذكره السعد التفتازاني في شرح المقاصد ، وهو ظاهر كلام الغزالي تبعا لظاهر كلام شيخه إمام الحرمين ، وما نقل عن الجمهور من أنه كافر عند الله كما هو كافر عندنا مفرع على الثاني ، وترجيح الشرطية من زيادتي . ( والإسلام ) هو ( التلفظ بذلك ) وجرى الأصل على أنه أعمال الجوارح من