تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفعل والترك بالوقوع . ( أو ) ما دل عليها ( تنزيهه ) تعالى ( عن النقص من سمع وبصر ) وهما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان على العلم ليستا كسمع الخلق وبصرهم ، ( وكلام ) : وهو صفة يعبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا ، ويسميان بالقرآن أيضا . ( وبقاء ) وهو استمرار الوجود أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ، فليست أزلية خلافا لمتأخري الحنفية ، بل هي حادثة لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ، ولا محذور في اتصاف الباري تعالى بالإضافات ، ككونه قبل العالم ومعه وبعده وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما مر في جملة الأسماء من حيث رجوعتها إلى القدرة لا الفعل ، فالخالق مثلا من شأنه الخلق أي : هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلق وهو القدرة كما يقال : السيف في الغمد قاطع أي : هو بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاته المحل ، فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا . | ( وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند سماع مشكله ) كما في قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ، ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ . ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء ) . رواه مسلم . ( ثم اختلف أئمتنا أنؤول ) المشكل ( أم نفوض ) معناه المراد إليه تعالى . ( منزهين له ) عن ظاهره ، ( مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح ) في اعتقادنا المراد منه مجملا ، والتفويض مذهب السلف وهو أسلم ، والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج إلى مزيد علم ، وكثيرا ما يقال بدل أعلم أحكم أي : أكثر إحكاما أي إتقانا فيؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات واليد بالقدرة ، والحديث من باب التمثيل المذكور في علم البيان نحو : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، يقال للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه ، فالمراد منه والظرف فبه خير كالجار والمجرور أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير يصرفه كيف شاء ، كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه . ( القرآن النفسي ) : أي القائم بالنفس ( غير مخلوق ) : وهو مع ذلك أيضا ( مكتوب في

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ٢٧٤