قال ابن دقيق العيد : وفي هذا البناء نظر لأنه إن أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط ، أو الأمر بالعمل بالظن ، فقد بان فساد الظن ، فيلزم أن لا يكون صحيحا بالتقديرين ، واستظهره البرماوي ويجاب بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن ، وللسبكي وغيره