القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن ، وقيل هو للقدر المشترك بينهما وهو مفهوم أحدهما حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل هو مشترك بينهما لاستعماله فيهما ، وقيل مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشيء لاستعماله فيها أيضا نحو : إنما أمرنا لشيء أي شأننا لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء ، والأصل في الاستعمال الحقيقة . وأجيب : بأنه فيها مجاز لأنه خير من الاشتراك كما مر ، وإنما عبرت كغيري بالفعل القاصر عن تناولها لأنه المقابل للقول من حيث إنهما قسمان للمقصود ، وهو الدال على الحكم والأمر لفظي ونفسي وهو الأصل ، فاللفظي عرف من قولي حقيقة في كذا . ( والنفسي اقتضاء ) أي طلب ( فعل غير كف مدلول عليه ) : أي الكف ( بغير نحو كف ) : فدخل فيه الطلب الجازم وغيره لما ليس بكف ، ولما هو كف مدلول عليه بكف أو نحوها . كاترك وذر ودع المفادة بزيادتي نحو : وخرج منه الإباحة والمدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس كل منهما بأمر وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه ، ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضى لفعل إلى آخره ، والقول مشترك بين اللفظي والنفسي أيضا . ( ولا يعتبر في الأمر ) : بقسميه حتى يعتبر في حده أيضا . ( علو ) بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه . ( ولا استعلاء ) بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر بدونهما . قال تعالى حكاية عن فرعون ﴿ فماذا تأمرون ﴾ ( ولا إرادة الطلب ) باللفظ لإطلاق الأمر بدونها . ( في الأصح ) : وقيل : يعتبر الأولان وإطلاق الأمر بدونهما مجازي ، وقيل يعتبر العلو دون الاستعلاء ، وقيل عكسه ، وقيل يعتبر العلو وإرادة الطلب باللفظ فإذا لم يرده به لم يكن أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميز غير الإرادة . قلنا استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب ، فلا حاجة إلى اعتبار إرادته ، ولأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات واللازم باطل . ( والطلب بديهي ) : أي متصور بمجرد التفات النفس إليه بلا نظر ، إذ كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالإخبار وما ذاك إلا لبداهته فاندفع ما قيل إن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على أنه نظري . ( و ) الأمر ( النفسي ) المعرف باقتضاء فعل إلى آخره ( غير الإرادة ) لذلك الفعل . ( عندنا ) فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه والممتنع غير