وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما

| فرع

لو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته لأنه القاتل لهما وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديته على عاقلته وهدر الباقي لأنه مات بفعلهما وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم فالظالم هدر وعلى عاقلته نصف دية المالك والمجنونان والصبيان والمجنون والصبي في اصطدامهما كالكاملين فيه إن ركبا بأنفسهما وكذا لو أركبهما الولي لمصلحتهما وكانا ممن يضبطان المركوب فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير قال الزركشي في شرح المنهاج ويشبه أن الولي من له ولاية التأديب من أب وغيره خاص وغيره وقال في الخادم ظاهر وكلامهم أنه ولي المال والذي يقتضيه كلام الشافعي أنه ولي الحضانة الذكر وبه جزم البلقيني فلو أركبهما أجنبي بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما فعلى عاقلته ديتاهما وعليه قيمة دابتيهما لتعديه بذلك أو أركبهما أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل منهما نصف ديتهما وعلى كل منهما نصف قيمة الدابتين لأنه أتلف النصفين متعديا وعلى كل منهما ضمان ما أتلفته دابة من أركبه قال في الأصل قال في الوسيط فلو تعمد الصبي والحالة هذه وقلنا عمده عمد احتمل أن يحال الهلاك عليه لأن المباشرة مقدمة على السبب وهذا احتمال حسن والاعتذار عنه تكلف

انتهى

وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب وقضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما وبه جزم البلقيني أخذا من النص المشار إليه وإن وقع الصبي فمات ضمنه المركب إن لم يكن أركبه لغرض من فروسية ونحوها وإن أركبه لذلك وهو ممن يستمسك على الدابة لم يضمنه وقول المتولي لا فرق فيه بين الولي والأجنبي حمله ابن الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركبه بإذن معتبر وإن أركبه الولي جموحا ضمن لتعديه

ولو اصطدم حاملان فماتتا مع الجنينين لزم كل واحدة في تركتها أربع كفارات لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الأخرى كغيرهما ونصف الغرتين لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة فلا يهدر منها شيء بخلاف الدية لأن الجنين أجنبي عنهما بخلاف أنفسهما

وإن اصطدم عبدان فماتا فهدر وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا ابني مستولدتين لم يهدرا لأنهما حينئذ كالمستولدتين أو مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي وإن أثر فعل الميت في الحي نقصا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق برقبة الحي وجاء التقاص في ذلك المقدار أو اصطدم عبد وحر فمات العبد فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر وهدر الباقي أو مات الحر فنصف ديته تتعلق برقبة العبد وإن ماتا معا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ويتعلق بها الأولى به نصف دية الحر لأن الرقبة فاتت فتتعلق الدية ببدلها فيأخذ السيد من