مخطئا ويتعلق بعاقلة الحافر نصف دية الأول ويهدر النصف الآخر لأنه مات بسببين صدمة البئر وثقل الثاني وهو منسوب إليه فإن جذب الثاني ثالثا وماتوا فعلى عاقلة الثاني ثلث دية الأول وثلث منها هدر وثلث آخر يتعلق بعاقلة الحافر لأنه مات بثلاثة أسباب صدمة البئر وثقل الثاني والثالث لكن ثقل الثاني منسوب إليه وعلى عاقلة الأول نصف دية الثاني ويهدر النصف الآخر لأنه مات بجذب الأول وجذبه للثالث وهو منسوب إليه ولا أثر للحفر في حقه لأنه إنما وقع في البئر بالجذب وهو مباشرة أو سبب فيقدم على الشرط وعلى عاقلة الثاني دية الثالث لأنه الذي أهلكه بجذبه فلو جذب الثالث رابعا وماتوا فعلى عاقلة الثاني والثالث نصف دية الأول وربع منها يتعلق بعاقلة الحافر وربع آخر هدر لأنه مات بأربعة أسباب صدمة البئر وثقل الثلاثة لكن ثقل الثاني منسوب إليه وعلى عاقلة الأول والثالث ثلثا دية الثاني وثلث منها هدر لأنه مات بثلاثة أسباب جذب الأول له وثقل الثالث والرابع وثقل الثالث منسوب إليه وعلى عاقلة الثاني نصف دية الثالث ونصف منها هدر لأنه مات بسببين جذب الثاني له وثقل الرابع وهو منسوب إليه وعلى عاقلة الثالث دية الرابع لأنه الذي أهلكه بجذبه

وإن لم يقع كل مجذوب على جاذبه بل وقع كل منهم في ناحية فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه والأول ديته تتعلق بعاقلة الحافر أما إذا حفرت البئر بغير عدوان فلا شيء على حافرها ومن وجبت في هذه المسائل على عاقلته دية أو بعضها فالكفارة تجب في ماله كما تكون في ماله في غير هذه المسائل

الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما أي حران كاملان فماتا سواء كانا راكبين أو ماشيين أو ماش طويل وراكب الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا غلبتهما الدابتان أو لا وسواء اتفقا أي المركوبان جنسا وقوة كفرسين أم لا كفرس وبعير أو بغل وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة لوارث الآخر لأنه مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة فلو تعمدا

ه فشبه عمد لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مغلظة لوارث الآخر وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره وعلى كل من المصطدمين في تركته كفارتان إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين

وعلى كل منهما في تركته نصف قيمة دابة الآخر أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارين والمستأجرين لم يهدر منهما شيء لأن المعار ونحوه مضمونان