لئلا يغالي في الأجرة ولئلا يواطئه بعضهم فيحيف بل يدع الناس ليستأجروا من شاءوا ومنعه من التعيين قال القاضي على جهة التحريم والفوراني على جهة الكراهة والأوجه الأول والشرط فيمن ينصبه وكذا في من حكموه أن يكون حرا عدلا ذكرا لأنه يلزم كالحاكم وحذف من كلام أصله مكلفا للاستغناء عنه بالعدل يعرف الحساب والمساحة لأنها آلة القسمة كما أن الفقه آلة القضاء ولا بد أن يكون ضابطا سميعا بصيرا قال الماوردي وغيره عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الأم لا أن يعرف التقويم وقيل يشترط ذلك لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي قال فقد جزم باستحبابه القاضيان البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم وحينئذ فإن لم يكن عارفا رجع إلى إخبار عدلين عند الحاجة إلى ذلك ورد البلقيني ذلك وقال المعتمد اشتراط ذلك في قسمتي التعديل والرد والأول أوجه ويجزئ أي يكفي إذا لم يكن في القسمة تقويم قاسم في كل بلد كالوزان والكيال من جهة استناده إلى عمل محسوس هذا إن كفى والأزيد بقدر الحاجة هذا من زيادته ولا حاجة إليه للعلم به مما مر فإن كان فيها تقويم فلا بد من اثنين لاشتراط العدد في المقوم لأن ذلك شهادة بالقيمة وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بقول عدلين ويقسم بنفسه وللقاضي الحكم في التقويم بعلمه كما يحكم به في غيره فرع أجرة القاسم التي استأجره الشركاء بها وأطلقوها موزعة على قدر الحصص لا على عدد رءوسهم وإن كانت أي الإجارة فاسدة أو القسمة بغير عقد بأن اقتصروا على نصبه لها وقلنا الأجرة واجبة أو بإخبار من القاضي ولو من منصوبه لأنها من مؤن الملك كالنفقة وإن قدر له كل منهم لنفسه أي عليها أجرة جاز فله على كل منهم ما التزمه سواء كان مساويا لأجرة مثل حصته أم لا وليستأجروا بعقد واحد كأن يقولوا استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان أو يوكلوا من يعقد لهم كذلك فلو انفرد كل منهم بعقد لإفراز نصيبه وترتبوا أو لم يترتبوا فيما يظهر لم يصح إلا برضا الباقين فيصح ذلك بل يصح أن يعقد أحدهم ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين وإنما لم يصح بدون رضاهم لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم له ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم وقيل يصح فيما قاله وإن لم يرض الباقون لأن كلا عقد لنفسه والترجيح من زيادته وجزم به في الأنوار لكن قال الإسنوي وغيره