الشيء إذا أمكن لتوقع قدوم الغائب وحاجته إلى الانتفاع به قال القفال وإذا باع شيئا للمصلحة أو أجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية ومال من لا ترجى معرفته له أي للقاضي بيعه وصرفه أي صرف ثمنه في المصالح وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه فصل في مسائل منثورة ينفذ كتاب قاضي البغاة أي يقبل ككتاب قاضي أهل العدل وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه أي ليس له أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما كأن أذن وهو في غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم لأن القضاء للغائب باطل وليس لمن تحمل إشهاده بكتاب حكم أرسله به القاضي الكاتب إلى قاضي بلد الغائب وخرج به أن يتخلف في الطريق عن القاضي المقصود إلا أن أشهد على شهادته بأن أشهد على نفسه شاهدين يحضران بالكتاب ويشهدان به عند القاضي المقصود أو شهد به عند قاض فيمضيه ويكتب به له أي للقاضي المقصود فإن لم يجد قاضيا ولا شهودا وطلب أجرة لخروجه إلى القاضي المقصود لم يعط غير النفقة وكراء الدابة بخلاف سؤاله ذلك أي الأجرة قبل الخروج من بلد القاضي الكاتب فيعطاها وإن زادت على ما ذكر فإنه لا يكلف الخروج والقناعة بذلك لأن القاضي يتمكن من إشهاد غيره وهنا لتحمل مضطر إليه وإن استوفى المكتوب إليه الحق من الخصم وسأله الخصم الإشهاد على المدعي بذلك أجابه وجوبا ولا يلزمه أن يكتب له كتابا بقبضه لأن الحاكم إنما يطالب بإلزام ما حكم به وثبت عنده ولا أن يعطيه ما كتب به إليه يعني الكتاب الذي ثبت به الحق كما لا يلزم من استوفى من غريمه ما له عليه بحجة أو من باع غيره شيئا له به حجة أن يعطيه الحجة لأنها غالبا تكون ملكه ولأنه قد يظهر استحقاق فيحتاج إليها كتاب القسمة هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية وخبر الشفعة فيما لم يقسم وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها رواهما الشيخان والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف وتصح القسمة من الشركاء بأنفسهم ومنصوبهم بالتراضي لأن الحق لهم ومن نصبوه لها وكيل لهم فلا يشترط فيه الشروط الآتية في منصوب الإمام وتصح من الإمام ومنصوبه كما يعلم مما يأتي ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرز لكل منهم نصيبه لم يجز لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه لأنه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزءا واحدا جاز لأنه يحتاط لنفسه ولموكله وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة ولم يجد متبرعا نصب قاسم فأكثر في كل بلد بحسب الحاجة ويرزقون حينئذ من بيت المال من سهم المصالح لأن ذلك من المصالح العامة إن كان فيه سعة هذا من زيادته ولا حاجة إليه لعلمه مما قبله بل المسألة كلها تقدمت في كتاب القضاء وإلا بأن لم يكن فيه سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وهذا الاستثناء من زيادته وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء طلبوا كلهم القسمة أم بعضهم لأن العمل لهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد