لا للحكم لأنه مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد فيصفها أي العين الغائبة المدعى بها بصفات السلم وبالقيمة على الوجه الذي ذكره بقوله قالوا والركن في تعريف المثليات الوصف أي ذكره وذكر القيمة مستحب وفي ذوات القيم الأمر بالعكس أي الركن في تعريفها ذكر القيمة وذكر الوصف مستحب وعليه يحمل كلام المنهاج وما ذكره في الدعاوى من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة هو في عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم فلا ينافي ما هنا كما أشاروا إليه بتعبيرهم هنا بالمبالغة في الوصف وثم بوصف السلم والمصنف كبعضهم توهم أن العين في البابين واحدة فعبر هنا بما عبروا به ثم من اعتبار وصفها بصفات السلم ويكتب القاضي بذلك أي بما جرى عنده من قيام البينة إلى قاضي بلد العين فإن لم يوجد ثم عين أخرى بتلك الصفات المذكورة بعث المكتوب إليه بالعين إلي القاضي الكاتب ليشهدوا أي الشهود عنده على عينها ويبعثها له على يد المدعي لا الخصم لما في بعثه من المشقة
ويؤخذ منه كفيل ببدنة لا بقيمتها احتياطا للمدعى عليه ويختم على العين عند تسليمها له بختم لازم لئلا تبدل بما لا يستريب الشهود في أنها له فإن كان المدعى به عبدا جعل في عنقه قلادة وختم عليها والختم مستحب والكفيل واجب أو كان جارية لا يحل للمدعي الخلوة بها فكذلك الحكم لكن يبعث بها على يد أمين في الرفقة لا على يد المدعي فإن شهدوا بعينها أي العين المبعوث بها إلى الكاتب عنده حكم بها للمدعي وسلمها إليه فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار وكتب بذلك ليبرأ الكفيل عبارة الأصل وكتب إبراء الكفيل وإن لم يشهدوا بعينها فعلى المدعي مؤنة الرد والإحضار لها إلى الخصم لتعديه وأجرة العين لمدة الحيلولة وتسامحوا أي الأصحاب في أجرة ما أحضر في البلد لزمن الإحضار والرد فلم يوجبوها للخصم وإن لم يثبت ذلك للمدعي لأن مثل ذلك يتسامح به توفيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات أما إذا وجدت عين أخرى بتلك الصفات فقد صار القضاء مبهما وانقطعت المطالبة في الحال كما مر في المحكوم عليه صرح به الأصل
وأما إن كانت العين في البلد وإحضارها متيسر فإنها تحضر لتقوم البينة على عينها إذ بذلك