نقل الشهادة وكتاب الثبت أي تثبيت الحجة بخلاف ما لو قال لنائبه اسمع البينة بعد الدعوى وانهها إلي ففعل فإن الأشبه الجواز أي جواز حكم منيبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب وهو يقتضي الاعتداد بسماعه بخلاف سماع القاضي المستقل ومقابل الأشبه عدم الجواز كإنهاء أحد القاضيين في البلد إلى الآخر لإمكان حضور الشهود عنده وليبين القاضي الكاتب الحجة أهي بينة أو شاهد ويمين أو يمين مردودة ليعرفها المكتوب إليه فقد لا يرى بعض ذلك حجة ويسمي له الشهود ليبحث عنهم
والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم لأن أهل بلدهم أعرف بهم فإن لم يفعل فعلى الثاني البحث والتعديل وإذا عدلهم الأول فليس للثاني إعادة التعديل قال الأذرعي وينبغي أن يكون محله في القاضي الموافق في المذهب في التعديل لا المخالف وفي نسخة وليبحث بالواو فلو عدلهم الكاتب وسكت عن تسميتهم كفى كما في الحكم ولا حاجة هنا إلى تحليف المدعي كما صرح به الأصل وللخصم تجريحها أي الحجة والأولى تجريحهم ويمهل له أي لتجريحهم أي لإقامة البينة به ثلاثا من الأيام فأقل بحسب الحاجة إذا استمهل له لأنها مدة يسيرة لا يعظم ضرر المدعي بتأخير الحكم فيها وبالمدعى عليه حاجة إليها وكذا لو قال أبرأتني أو قضيت الحق واستمهل ليقيم البينة عليه لا إن استمهل ليذهب إلى الكاتب ويجرحهم عنده أو ليأتي من بلده ببينة أخرى دافعة فلا يمهل بل يسلم المال للمدعي قال الإسنوي ويظهر أن محله إذا توقف على أكثر من ثلاثة أيام وكلام الروياني يدل عليه ويحتمل المنع مطلقا سدا للباب فإن أقام دافعا استرد ما سلمه فلو سأل الخصم والكاتب بالحكم تحليفه أي المدعي أنه ما استوفى منه الحق أو أنه ما أبرأه منه فهل يجاب إليه
كما لو ادعى عنده ابتداء أو لا لأن الكاتب حلفه وجهان أرجحهما في الأنوار الثاني ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب والماوردي والبندنيجي وغيرهم نعم إن ادعى إيقاع ذلك بعد الحكم فله تحليفه بلا شك أو سأل تحليفه أنه لا يعلم عداوة الشهود له أجيب إليه بخلاف ما لو سأل تحليفه أنه لا عداوة بينه وبينهم كما صرح به الماوردي والروياني ومن هنا زاد المصنف يعلم على قول أصله أو لا عداوة بينه وبين الشهود أو تحليفه أنهم عدول لم يجب بل يكفي تعديل الحاكم إياهم بخلاف ما لو سأل تحليفه أنه لا يعلم فسقهم كما سيأتي في الدعاوى الطرف الرابع في الحكم بالشيء الغائب على غائب وهذا في الأعيان لأنها التي تتصف بالغيبة والحضور أما الدين ونحو النكاح والطلاق من رجعة وإثبات وكالة ونحوهما فلا يوصف بغيبة ولا حضور لا في الدعوى بها ولا في غيرها ثم العين المدعاة الغائبة عن البلد إن كانت مما تعرف بأن يؤمن اشتباهها كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة على ما يأتي في الدعاوى وكالعبد والفرس المعروفين بالشهرة سمعت الدعوى والبينة ويحكم بها قال في الأصل ولا يجب ذكر القيمة على الأصح لحصول التمييز دونه وتركه المصنف للعلم به مما يأتي في الدعاوى
وما لا شهرة له كغير المعروف من العبيد والدواب تسمع فيه الأوصاف أي الدعوى به اعتمادا على الأوصاف أيضا لإقامة البينة للحاجة إليها كما في العقار وكما تسمع على الخصم الغائب اعتمادا على الصفة