كونهما وجهين من زيادته وقال الإسنوي أنه المعروف فقد جزم به الرافعي في النوع الثاني وجزم به في الروضة في الصيام قال والراجح من الوجهين الثاني كما رجحه الرافعي في النوع المذكور وعلى الأول منهما لو كانت كفارته بالصوم جاز أن ينوي صوم الغد عنها وعلى الثاني حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس وجهان وأصحهما عند البغوي والإمام الأول أو تلف في الغد بغير اختياره وقبل التمكن من الأكل لم يحنث كتلفه قبل الغد بخلافه باختياره أو بعد التمكن منه لتمكنه من البر ولم يفعل فصار كقوله لآكلن هذا الطعام وتمكن من أكله فلم يأكل حتى تلف أو لآكلنه قبل غد فتلف أو مات بعد التمكن من أكله وقبل الغد حنث لأنه فوت البر باختياره وهل هو في الحال أو بعد مجيء الغد وجهان أرجحهما أخذا مما مر الأول وتلف بعض الطعام كتلف كله فيما مر وموت الحالف متلف الطعام مصرح بهما الأصل أو قال والله لأقضين حقك ومات قبل القضاء فإن تمكن منه ولم يقضه حنث وإلا فلا أو لأقضين حقك غدا فمات فيه بعد التمكن منه ولم يقضه حنث في الحال وإلا أي وإن مات قبل التمكن فكالأكل فيما مر فلا يحنث وقضاؤه أي الحق قبله أي قبل مجيء الغد كإتلافه أي المأكول فيما مر فيحنث لأنه فوت البر باختياره إلا أن يريد لا أؤخره عن غد فلا يحنث بذلك بل يبر به وموت صاحب الحق هنا لا يقتضي حنثا لإمكان القضاء بالدفع إلى وارثه كما أشار إليه بقوله والوارث قائم مقامه أو قال لأقضينك حقك غدا إلا أن تشاء تأخيره فقضاه غدا بر شاء صاحب الحق أم لا وإن لم يقضه في الغد وشاء صاحبه تأخيره قبل مضي الغد لم يحنث وإلا حنث فإن مات صاحب الحق قبل تمكن الحالف من القضاء في الغد فكالمكره فلا يحنث أو بعده حنث في الحال لأنه فوت البر باختياره وهذه لا يقوم وارثه فيها مقامه لإضافة القضاء إليه فيها وإن سأله أن يبرئه من حقه فيما ذكر فأبرأه حنث لتفويته البر باختياره حيث سأل في ذلك إلا أن يريد باليمين لا يمضي الغد وحقه باق عليه وكذا إن أبرأه بلا سؤال بعد التمكن من القضاء لتفويته البر باختياره أيضا حيث تمكن من البر ولم يفعل لا قبله لفوات البر بغير اختياره كالمكره والتصريح بذكر السؤال وبعدمه مع التفرقة بين التمكن وعدمه من زيادته ولو صالحه عن الدين أو وهبه الحق وكان عينا حنث إن قبل وإلا فلا صرح به الأصل وبنى كلامه في مسألة الإبراء على الخلاف فيه في اشتراط القبول فيه وعدم اشتراطه والأصح الثاني وعليه جرى المصنف أو لأقضينك حقك غدا لا أن يشاء زيد تأخيره فمات زيد قبله أي قبل انقضاء الغد ولم تعلم مشيئته لم يحنث في الحال لإمكان القضاء بعد موته فلا يحنث حتى ينقضي الغد بلا قضاء وإن مات من له الحق قبل الغد لم يحنث أو بعده وبعد التمكن حنث لتمكنه من البر صرح به الأصل أو لأقضينك حقك إلى الغد فطلع الفجر أي فجر الغد ولم يقضه حنث لأن إلى للغاية وبيان الحد وصور الأصل المسألة بقوله أو لأقضينك حقك إلى الغد إلا أن تشاء تأخيره فإن لم يقدم القضاء على طلوع فجر الغد ولم يشأ صاحب الحق تأخيره حنث قال ولو حلف ليطلقنها غدا فطلقها اليوم فإن استوفى الثلاث حنث وإلا فالبر ممكن أو ليصلين منذورة عليه غدا فصلاها اليوم حنث أو لأقضينك حقك رأس الشهر أو أوله أو مع رأس الهلال أو مع الاستهلال أو عنده أو عند رأس الشهر أو مع رأسه حمل على أول جزء من أول ليلة منه وهو وقت الغروب لاقتضاء اللفظ المقارنة والمراد المقارنة العرفية فإن قضاه قبله أو بعده حنث لتفويته البر باختياره فليترصد الغروب ويعد المال ويقضيه حينئذ ولو أخذ حينئذ في مقدمات القضاء كالكيل والوزن وحمل المكيال والميزان وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث وإلى ذلك أشار بقوله ويشرع به أي بالغروب أي معه في الكيل والوزن
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي