تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستثناة كما في الإجارة ولو أطلقا ولم يبينا وظيفة كل يوم جاز الأولى قول أصله فكذلك الحكم أي يدعان الرمي في هذه الأوقات ويجوز لهما الترك للرمي بالتراضي وبعذر مطر وريح عاصفة ومرض ونحوها لا حر وريح خفيفين وصف الريح بالخفة من زيادته وإن غربت الشمس وبقي عليهما شيء من وظيفة اليوم لم يرميا ليلا للعادة وإن شرطا رميه أي الباقي عليهما ليلا لزم والقمر قد يكفي ضوءه وإلا بأن لم يكن قمر فشمعة مثلا يكفي ضوءها إن وجداها أو يرميان من الغد إن لم يجداها وذكر لزوم الرمي ليلا والرمي من الغد من زيادته ويشترط رميهما مرتبا بخلاف المتسابقين يجريان الفرسين معا لأنهما إذا رمياه معا اشتبه المصيب بالمخطئ ويشترط تبيين البادئ منهما بالرمي فإذا لم يبيناه فسد العقد لأن الأغراض تختلف بالبداءة والرماة يتنافسون فيها تنافسا ظاهرا من جهة أن المبتدئ بالرمي يجد الغرض نقيا لا خلل فيه وهو على ابتداء النشاط فتكون إصابته أقرب وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله ولو بدأ أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوي ويستحب نصب غرضين متقابلين يرمون من عند أحدهما إلى الآخر ثم بالعكس بأن يأتوا إلى الآخر ويلتقطون السهام ويرمون إلى الأول لأنهم بذلك لا يحتاجون إلى الذهاب والإياب ولا تطول المدة أيضا الشرط الخامس تعيين الرماة فيجب تعيينهم في العقد لأن المقصود معرفة حذقهم ولا يعرف إلا بتعيينهم ويشترط لكل حزب زعيم أي كبير يعين أصحابه ويتوكل عنهم في العقد بعد تعيينهم فلا يجوز زعيم واحد للحزبين كما لا يجوز أن يتوكل واحد في طرفي البيع ولا يجوز أن يعقدا قبل التعيين وطريق التعيين الاختيار كما قال ويختار هذا واحدا ثم هذا واحدا وهكذا إلى آخرهم ولا يجوز أن يختار أحدهما أصحابه أولا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق ولا أن يعينهم بالقرعة لأنها قد تجمع الحذاق في جانب فيفوت مقصودها المناضلة ولهذا لو قال أحدهما أنا أختار الحذاق وأعطي السبق أو الخرق وآخذ السبق لم يجز ولأن القرعة لا مدخل لها في العقود ولهذا لا تجوز المناضلة على تعيين من خرجت القرعة عليهم نعم إن رضيا بما أخرجته القرعة وعقدا عليه فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي قال في الأصل ونص في الأم على أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد ثلاثة ولم يسمهم لم يجز وأنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال القاضي أبو الطيب وظاهره أنه يكفي معرفة لزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين بالرمي كابتداء أحد الرجلين به فلا يتقدم واحد من هؤلاء على واحد من هؤلاء بغير رضا الزعيمين وهذا التفريع من زيادته والذي في الأصل بدله ولا يجوز أن يشرطا أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لأن تدبير كل حزب إلى زعيمهم وليس للآخر مشاركته فيه فرع لو أدخل أحدهما أي الزعيمين غريبا ظنه جيد الرمي فبان خلافه بأن بان غير حاذق لم يضر في صحة العقد أو غير رام أصلا بطل العقد فيه كما لو استؤجر للكتابة فبان غير كاتب وبطل في مقابله من الحزب الآخر كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الثمن لا في الجميع عملا بتفريق الصفقة كما في سائر العقود ولكل من الحزبين الفسخ لتبعيض الصفقة عليهما بغير اختيارهما فإن أجازوا العقد وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابله من الحزب الآخر فسخ العقد لتعذر إمضائه أو بان فوق ما ظنوا فلا فسخ للآخرين أي للحزب الآخر ولو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فلو بانا غير متكافئين بطل العقد لتبين فوات الشرط والتصريح بالترجيح من زيادته ولو تساوى عدد الأرشاق يعني تساوى فيها وفي عدد الإصابة الحزبان واختلف عدد الحزبين لم يجز لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا مع التساوي إذ بدونه يجوز أن يكون فضل الناضلين لكثرة العدد لا للحذق فتساوي الحزبين شرط وقيل ليس بشرط فيجوز أن يكون أحدهما ثلاثة والآخر أربعة والتصريح بالترجيح من زيادته

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٣٥