تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالرماح وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالسيف وتتعذر الإصابة بما فوق ثلثمائة وخمسين قال الرافعي ورووا أنه لم يرم إلى أربعمائة إلا عقبة بن عامر الجهني وتندر الإصابة فيما بينهما ولو تناضلا على البعد أي على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ولم يقصدا غرضا جاز لأن الأبعاد مقصود أيضا في محاصرة القلاع ونحوها وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد وتخالف الغاية في السباق بالدابة لإفضاء طول العدو إلى الجهد فيراعى للبعد استواؤهما أي المتناضلين في شدة القوس ورزانة السهم وخفته لأن ذلك يؤثر في القرب والبعد تأثيرا عظيما والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والغرض بغين معجمة وراء مهملة مفتوحتين شن أي جلد بال أو قرطاس أو خشب وقيل كل ما نصب في الهدف فقرطاس كاغدا كان أو غيره وما علق في الهواء فغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم نقش يجعل في وسطها أي الدارة فيبينان الإصابة أي موضعها أهو في الغرض أو الهدف أو الدارة أو الخاتم وقد يقال له الحلقة والرقعة وقد تجعل العرب بدل الهدف ترسا وتعلق فيه الشن ذكر ذلك الأصل ولو شرط الخاتم أي إصابته ألحق بالنادر فيبطل العقد ويجوز أن يتفقا على أن يرمي الأول سهامه ثم الثاني كذلك وإن أطلقا حمل على سهم سهم وبهذا علم أنه لا يشترط بيان عدد نوب الرمي بين الرماة كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم ولا يلزم التعرض في العقد للمحاطة بتشديد الطاء والمبادرة خلافا لما وقع في المنهاج كأصله بل يحمل المطلق على المبادرة لأنها الغالب فالمحاطة أن يشترط في العقد أن الناضل من زادت إصابته على إصابة صاحبه بخمسة مثلا من عدد معلوم كعشرين فإن استويا في إصابة خمسة أو أقل أو أكثر أو لم يستويا وزاد أحدهما أقل منها أي من الخمسة فلا ناضل وإن زاد بها فهو الناضل ولو زادت إصابة أحدهما على إصابة الآخر بخمسة قبل إتمام الرمي لزم إتمامه لجواز أن يصيب الآخر فيما بقي ما تخرج به زيادة ذاك عن كونها خمسة نعم إن لم يرج بالتمام الدفع عن نفسه كما لو رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر خمسة عشر فأصاب منها خمسة فلا يلزم إتمام الرمي كما سيأتي لعدم فائدته فإنه لو أصاب في الخمسة الباقية لم يخرج الناضل عن كونه زاد عليه بخمسة والمبادرة أن يشترط في العقد أن يسبق أحدهما إلى إصابة خمسة مثلا من عشرين قال في الأصل مع استوائهما في العدد المرمي به فإن أصاب كل منهما بخمسة فلا ناضل وإن أصاب أحدهما بخمسة من عشرين ورمى الآخر تسعة عشر وأصاب أربعة فلا ناضل بل لا بد أن يتم العشرين لجواز أن يصيب في الباقي فلا يكون الأول ناضلا قال في الأصل وقولنا مع استوائهما في العدد المرمي به احتراز عن هذه لأن الأول بدر لكن لم يستويا بعد وإن أصاب الآخر من التسعة عشر بثلاثة لم يتم العشرين وصار منضولا ليأسه من المساواة مع الاستواء في رمي عشرين والتصريح بهذا من زيادته ويشترط بيان عدد الأرشاق بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهي الرمي وأما بكسرها فهو النوبة من الرمي تجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر محاطة كانت أو مبادرة ليكون للعمل ضبط والأرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة ولو تناضلا على إصابة رمية واحدة وشرطا في المال للمصيب فيها جاز وإن كان قد يتفق في المرة الواحدة إصابة الأخرق دون الحاذق والرمي من أحدهما في غير النوبة المستحقة له لاغ ولو جرى ذلك باتفاقهما فلا تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ وإن عقدا على عدد كثير كأن يرمي كل منهما كل يوم بكرة كذا وعشية كذا وجب عليهما الوفاء بذلك بأن لا يتفرقا كل يوم حتى يستوفيا المشروط فيه إلا لعارض مرض أو ريح عاصفة ونحوهما فلا يجب الوفاء فيقطعان الرمي ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده إذا زال العذر ويجوز شرطه أي الرمي في جميع النهار فلا يدعانه أي يتركانه إلا وقت الطهارة والصلاة والأكل ونحوها فهذه الأوقات تقع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٣٤