تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن تعمد لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع وإن وجب المال فهو عليه أيضا لا على عاقلته ولا في بيت المال وإن لم يقصر في البحث بل بذل وسعه فالضمان على عاقلته كالخطأ في غير الحكم ولا رجوع لها على الشاهد إلا على متجاهر بالفسق فترجع عليه بما غرمته لأن حقه أن لا يشهد ولأن الحكم بشهادته يشعر بتدليس منه وتغرير بخلاف غير المتجاهر بذلك من كاتم له وذمي وعبد وامرأة وصبي والاستثناء المذكور جرى عليه هنا لكنه في شرح الإرشاد رد ما هنا وقال أنه تفريع على ضعيف كما ذكره في الروضة هنا وليس كما قال وإن أوهمته عبارة الروضة فإنها محمولة على ما في أصلها السالم من الإيهام والضمان في التلف باستيفاء الجلاد في حد أو تعزير بأمر الإمام على الإمام لا على الجلاد لأنه آلته ولا بد منه في السياسة ولو ضمناه لم يتول الجلد أحد لكن استحب له الشافعي أن يكفر لمباشرته القتل فإن علم ظلم الإمام أو خطأه في أمره كما صرح به في الأصل ولم يكرهه على ما أمره به فعكسه أي فالضمان على الجلاد لا الإمام لأنه يعتقد حرمة ذلك فكان حقه الامتناع نعم إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه لأن ذلك مما يخفى نقله الأذرعي عن صاحب الوافي وأقره وإن أكرهه عليه فعليهما الضمان وإن أمره في حد الشرب بستين فضربه ثمانين ومات فعلى كل منهما ربع الدية توزيعا للزائد عليهما وإن اعتقد الإمام والجلاد تحريم قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي أو نحو ذلك مما هو في محل الاجتهاد أو اعتقده الجلاد وحده فقتله الجلاد امتثالا لأمر الإمام بلا إكراه لزمه القصاص لأن حقه الامتناع أو بالعكس بأن اعتقده الإمام وحده فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الإمام ولا ضمان على حجام حجم أو فصد غيره أو قطع سلعة منه بإذن معتبر بأن يكون منه وهو مستقل أو من ولي أو إمام فأفضى ذلك إلى التلف لما مر في الجلاد الباب الثاني في حكم الصائل مشتق من الصيال وهو الاستطالة والوثوب والأصل في الباب قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وخبر البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصره وخبر من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد يجوز للمصول عليه وغيره دفع كل صائل من آدمي مسلم أو كافر حر أو رقيق مكلف أو غيره وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف ومنفعة وبضع ومقدماته من تقبيل ومعانقة ونحوها ومال وإن قل نعم لو مال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك إن بقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وكالمال الاختصاصات من جلد ميتة ونحوه كما اقتضاه كلام البسيط وغيره فإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة كما صرح به الأصل لأنه مأمور بدفعه وبين الأمر بالقتال والضمان منافاة

وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم معصومون مظلومون

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٦٦