وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه في فرجيه جميعا ليتوصل إلى المستحق وعليه قال النووي إن أحسن الختن ختن نفسه وإلا ابتاع أمة تختنه فإن عجز عنها تولاه الرجال والنساء للضرورة كالتطبيب ويختن من الرجل الذي له ذكران الذكران العاملان معا أو العامل من الذكرين فإن شك فالقياس أنه كالخنثى وصرح به ابن الرفعة فيه بما صرح به في الخنثى وهل يعرف العمل بالجماع أو البول وجهان جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق ومؤنة كل من ختان الذكر والأنثى في ماله وإن كان صغيرا أو مجنونا لأن ذلك لمصلحته كمؤنة التعليم فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته والسنة في ختان الذكور إظهاره وفي النساء إخفاؤه نقله الزركشي عن ابن الحاج في المدخل وأقره فرع يجبر الإمام البالغ العاقل على الختان إذا احتمله وامتنع منه ولا يضمن حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه الأب أو الجد في حر أو برد شديدين فمات وجب على الإمام فقط أي دون الأب والجد نصف الضمان لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك والختان يتولاه المختون أو والده غالبا فإذا تولاه هو شرط فيه غلبة سلامة العاقبة وبذلك عرف الفرق بينه وبين الوالد في الختان ومن ختن من لا يحتمل الختان فمات منه اقتص منه لتعديه بالجرح المهلك قال الزركشي والظاهر أن هذا عند حكم أهل الخبرة بذلك فلو قالوا يحتمله فمات فلا قصاص وتجب دية شبه العمد فإن كان أبا أو جدا ضمن المال ولا قصاص للبعضية أو سيدا فلا ضمان أصلا أو ختن من يحتمل الختان وهو ولي له ولو وصيا أو قيما فلا ضمان عليه إلحاقا للختان حينئذ بالمعالجات ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة أو وهو أجنبي فالقصاص لتعديه بالمهلك نعم إن قصد بذلك إقامة الشعار فلا يتجه القصاص لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق بغير إذن الإمام كذا قاله الزركشي الطرف الثاني في محل ضمان إتلاف الإمام وهو في عمده وخطئه في غير الأحكام الصادرة منه كغيره من الآحاد في أن الضمان يجب في ماله أو على عاقلته فإن أخطأ في الحكم أو في إقامة الحد أو جلده في الشرب ثمانين فمات ضمنت عاقلته لا بيت المال لأنه ضمان نفس واجب بالخطأ أو نحوه فيكون على العاقلة كخطأ غيره وكخطئه في غير الأحكام وبذلك علم أنه لا فرق في تشبيه الإمام بغيره بين خطئه في الحكم وغيره وإنما فصله الأصل لبيان الخلاف فلو قال وهو في عمده وخطئه كغيره كان أولى وأخصر وكذا الغرة تضمنها عاقلته في جلد حامل أجهضت جنينا ميتا وإن علم حملها لأن ذلك إما خطأ أو شبه عمد وعطف على الغرة قوله أو الدية أي دية الجنين فيضمنها عاقلة الإمام إن خرج من أمه حيا ومات بألم الجلد وكذا ديتها تضمنها عاقلته إن ماتت من الإجهاض وحده بأن أجهضت ثم ماتت وأحيل الموت على الإجهاض كما وجب ضمان الجنين أو نصفها أي تضمنه عاقلته إن ماتت منه ومن الجلد لأنها ماتت من مضمون وغيره ولو حذف كذا الثانية أغنت عنها الأولى وكان أخصر والكفارة تجب في ماله وإن حده أي الإمام شخصا بشاهدين ليسا من أهلها أي الشهادة كذميين أو عبدين أو امرأتين أو فاسقين فمات المحدود فإن قصر الإمام في البحث عن حالهما اقتص منه