أكله أي الميت سبع قال في الأصل أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموا الكفن لذلك ولو كفنه أجنبي أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال فهو أي الكفن كالعارية للميت قال الرافعي لأن نقل الملك إليه غير ممكن لأنه لا يملك ابتداء فكان المكفن معبر إعارة لا رجوع له فيها كإعارة الأرض للدفن فيقطع به غير المعبر وفي نسخة غير المكفن والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة وإن سرق الكفن وضاع ولم تقسم التركة أبدل لزوما من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن لم يكن تركة فكمن مات ولا تركة له فلو قسمت ثم سرق الكفن لم يلزمهم إبداله بل يستحب قال الأذرعي وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل وتنضيض الحجارة أي جمعها عليه أي الميت وهو على وجه الأرض عند تعذر الحفر كالدفن للضرورة بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر قال الأذرعي ويشبه أن تكون الفساقي المعروفة كبيت قود حتى إذا لم تكن في حرز ولا لها حافظ فلا قطع بسرقة الكفن منها فإن اللص لا يلقى عناء في النبش بخلاف القبر المحكم على العادة

وليس البحر حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع آخذه لأنه ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر وأخذ كفنه ولو غاص في الماء فإنه ليس حرزا له فلا يقطع آخذه أيضا لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض وغيبته الريح بالتراب قال في الأصل وقد يتوقف فيه ويقطع بسرقته من داره التي أجرها ما للمستأجر وضعه فيها لأنه سرقه من حرز محترم بلا شبهة بخلاف ما ليس للمستأجر وضعه فيها كأن استأجر أرضا للزراعة فأوى إليها ماشية مثلا ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع لكن شبهه ابن الرفعة بمسألة العارية الآتية وقضيته أنه يقطع وفيه كما قال الأذرعي وغيره نظر وكذا يقطع بسرقته من داره فيما لو أعارها لغيره ما للمستعير وضعه فيها لما مر وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ومثله لو أعار عبدا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما يحفظه عبده كما صرح به الأصل ومسألتا الإجارة والإعارة علمتا مما مر أوائل الشرط الثاني لكن تقييدهما بما ذكر إنما علم هنا فلو ذكره ثم كان أولى وأخصر وذكره في الثانية من زيادته ويقطع بسرقته من دار اشتراها قبل القبض وقبل تسليم الثمن لا بعد تسليم الثمن لأن للبائع قبل تسليمه حق الحبس فأشبه المستأجر بخلاف ما بعده وقضيته أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطع وهو ظاهر ولو سرق الأجنبي مغصوبا أو نحوه لم يقطع لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز غاصبه فكأنه غير محرز وسواء أعلم أنه مغصوب أم لا وكذا لا يقطع من أذن له في الدخول إلى داره أو غيرها لحاجة كشراء متاع فسرق وقد دخل لحاجته لا للسرقة كما لا يقطع بسرقة ثياب الحمام إذا دخل ليغتسل على ما يأتي بيانه وقيل يقطع والترجيح هنا من زيادته أخذا مما يأتي قبيل الركن الثالث ومن هذا الآتي أخذ منه التقييد بما ذكرته ويقطع بالطعام أي بسرقته في زمن المجاعة إن وجد ولو عزيزا بثمن غال وهو واجد له لا إن عز أي قل وجوده ولم يقدر هو عليه فلا يقطع لأنه كالمضطر وعليه يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لا قطع في عام المجاعة سواء أخذ بقدر حاجته أم أكثر لأن له هتك الحرز لإحياء نفسه صرح به الروياني الركن الثالث السرقة وهي الأخذ لمال الغير خفية من حرز مثله كما مر فلا يقطع مختلس وهو من يعتمد الهرب ولا منتهب وهو من يعتمد