وترجيح الأول من زيادته وهو ما صححه المنهاج كأصله قال في المهمات وبه الفتوى فقد نص عليه في الأم ورجح في الشرح الصغير الثاني وتبعه البلقيني وقال الأذرعي إنه المذهب وقد جرت عادة العرب بسوق إبلهم بلا تقطير وهو الأوجه

وعلى الأول يشترط كون القطار كالعادة وقدروه بتسعة وخالف ابن الصلاح فقدره بسبعة وقال إن الأول تصحيف فلو زاد على تسعة جاز أي كان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير وقيل لا يتقيد بعدد وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه وقال البلقيني لم يعتبر ذلك الشافعي ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه والتقييد بالتسع أو السبع ليس بمعتمد وذكر الأذرعي والزركشي نحوه ثم قالا وسبب اضطرابهم في العدد اضطراب العرف فيه فالأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه وبه صرح صاحب الوافي وما غاب عن نظره في السائرة فليس بمحرز كما في السائمة في المرعى وللبنها وما عليها من صوف ووبر ومتاع وغيرها حكمها في الإحراز وعدمه لكن لو حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا ففيه وجهان ذكرهما الماوردي والروياني أحدهما لا يقطع لأنها سرقات من إحراز لأن كل ضرع حرز للبنه وثانيهما يقطع لأن المراح حرز واحد لجميعها قال الروياني وهو اختيار جماعة من أصحابنا قال الأذرعي ويأتي مثله في جز الصوف ونحوه قال وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا كانت الدواب لواحد أو مشتركة أي فإن لم تكن كذلك قطع بالثاني وقد يستغنى فيما إذا سيرها في السوق ونحوه بنظر المارة عن نظره وتحرز الإبل المعقلة الوجه قول الأصل المعقولة في المناخ بحارس ولو بالنائم لأن في حلها ما يوقظه وغيرها بالملاحظ لها وفي نسخة بالملاحظة وقد يجزئ حارس واحد في غنم في الصحراء دون العمران والقبر في بيت محرز أو مقبرة في عمارة ولو بجنب البلد لا في مفازة أو عمارة غير محرزة حرز للكفن الشرعي للعادة بخلاف المنفي لأن السارق حينئذ يأخذ من غير خطر ولا يحتاج إلى انتهاز فرصة والتصريح بالترجيح فيه من زيادته لا غيره أي غير الشرعي كأن زاد على خمسة أثواب فليس الزائد بمحرز بالقبر إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به أبو الفرج الرازي ولو غالى في الكفن بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارس لم يقطع سارقه وإذا كان الكفن محرزا بالقبر فيقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لأنه لم يخرجه من تمام حرزه وعطف على الكفن قوله لا لغيره بأن دفن مع الميت غير الكفن فليس بمحرز كما مر في الزائد على الكفن الشرعي وهذا مفهوم مما عطف عليه بل داخل في قوله لا غيره

ولو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه لأنه ملكهم وإن قدم به الميت كقضاء دينه ولو