ما ارتكبه مما يوجب تعزيرا كالحد سواء أكان لله تعالى أم لآدمي وله إقامة حد القذف وسائر الحدود أي باقيها حتى القطع وقتل الردة والمحاربة لإطلاق الخبر السابق وروى الشافعي عن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما قطع يد عبد له سرق وروى مالك في الموطإ أن عائشة قطعت يد أمة لها سرقت وأن حفصة قتلت أمة لها سحرتها قال الرافعي وإنما يقتل الساحر بكفره وهل له القتل والقطع في القصاص وجهان كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز
وهل للسيد أن يتولى لعان عبده فيما إذا قذف زوجته المملوكة لسيده بأن يلاعن بينهما وجهان رجح هو منهما في اللعان الجواز وهو قضية كلام الأصل ثم حيث بني الخلاف فيه على الخلاف في إقامته الحد على عبده وسماع البينة
وليس للكافر حد عبده المسلم قاله ابن كج لأنه لا يقر على ملكه ولا يلي تزويج أمته المسلمة بخلاف عبده الكافر وفي جواز إقامة الولي من أب وجد وصبي وحاكم وقيم الحد في عبد الطفل ونحوه من سفيه ومجنون وجهان قال في الأصل ويشبه أن يقال إن قلنا الحد إصلاح فله إقامته أو ولاية ففيه الخلاف وقضيته ترجيح الجواز ولو عبر المصنف بقوله وفي الولي في رقيق المولى عليه كان أولى ويشترط علم السيد بأحكام الحد وإن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة بزناه عالما بأحكامها أو قضى بما شاهده من زناه جاز أما في الأولى فلأنه يملك الحد عليه فملك سماع بينته كالإمام وأما في الثانية فلحاجته إلى إصلاح ملكه ولأنه لا تهمة فيه وبهذين فارق عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود وخرج بقوله عالما بأحكامها أي البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها وقضيته أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماعها فلا يحدون ببينة بل بإقرار أو بمشاهدة منهم وبذلك جزم الزركشي وفرضه في الفاسق والمكاتب ومثلهما البقية بل أولى
وإن قذف الرقيق سيده حد أو عكسه بأن قذف السيد عبده رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره كغيره ومسألة العكس مرت في باب القذف
وإن زنى ذمي حر ثم استرق بعد نقض عهده أقامه عليه الإمام لا سيده لأنه لم يكن مملوكا يومئذ
وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية وأمر بالصلاة على الغامدية ودفنها وفي رواية صلى هو عليها أيضا
باب حد القذف بالمعجمة وهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير كما مر في كتاب القذف القذف من المكلف المختار العالم بالتحريم مسلما أو كافرا كبيرة ففي الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات وقد سبقت شروطه الموجبة للحد أي بقيتها في اللعان فلا حد على غير مكلف ليس بسكران ولا على مكره ولا جاهل بالتحريم ولا حربي لعدم التزامه الأحكام ولا قاذف غير المحصن المتقدم بيانه في اللعان بقوله وهو الحر المسلم البالغ العاقل العفيف عن الزنا ولا حد على المكره بكسر الراء أيضا ويفارق لزوم القود له بأن أحدا لا يستعين بلسان غيره في القذف بخلاف نظيره في القتل ويفرق بين المكره هنا والمكره ثم بفتح الراء فيهما بأن المأخذ هنا التعيير ولم يوجد وهناك الجناية وقد وجدت
ويحد الإمام ولو بنائبه لا غيره القاذف الحر ثمانين جلدة لآية والذين يرمون المحصنات ولإجماع الصحابة عليه ودليل كون الآية في الحر قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إذ غيره لا تقبل شهادته