تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نضوا أي نحيف البدن لا يحتمل السياط لم تفرق أي السياط على الأيام وإن احتمل التفريق بل يضرب في الحال إذ لا غاية تنظر لكن لا يضرب بسياط لئلا يهلك بل بعثكال أي غصن ذي فروع خفيفة ونحوه كنعال وأطراف ثياب مرة فأكثر بحسب العدد فإن كان على الغصن مائة فرع ضرب به مرة أو خمسون ضرب به مرتين وهكذا والعثكال بفتح العين وكسرها ويقال عثكول بضم العين وإثكال بإبدالها همزة مع ضم الهمزة وكسرها ولا يطلق إلا على شمراخ النخل ما دام رطبا فإذا يبس فهو عرجون ويشترط أن يناله ألمها أي فروع العثكال بمس له أو انكباس لبعضها على بعض ليناله الألم فإن انتفى المس والانكباس أو شك فيه لم يسقط الحد ويفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ذلك لأنها مبنية على العرف والضرب غير المؤلم يسمى ضربا وأما الحدود فمبنية على الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام

وإن برأ من لا يرجى برؤه بعد ضربه بعثكال ونحوه أجزأه بخلاف المعضوب إذا حج عنه ثم برئ لبناء الحدود على الدرء وقياسه أنه لو برئ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء واعتد بما مضى وهو نظير ما لو قدر في أثناء الصلاة على القيام فلو ضرب بها من يرجى برؤه فبرئ لم يجزه بناء على أنه يجب تأخير الجلد إلى البرء ويخير من له حد قذف على مريض بين الضرب بعثكال ونحوه وبين الصبر إلى برئه وقيل يجلد بالسياط سواء أرجي برؤه أم لا لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة وترجيح الأول من زيادته وبه صرح في المهمات لكن الأصل جزم في استيفاء القصاص بالثاني وتركه المصنف ثم وقال الزركشي إنه خلاف المنصوص عليه في الأم

فصل للسيد بنفسه أو نائبه ولو مكاتبا بفتح التاء وامرأة وفاسقا ولو كافرا ومشتريا لرقيق بعد وجوب الحد عليه إقامة الحد على رقيقه ولو مدبرا وأم ولد وإن لم يأذن له الإمام لأنها على سبيل الإصلاح لملكه لا على سبيل الولاية كالمعالجة بالفصد والحجامة وفي خبر الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها بالمثلثة أي لا يوبخها ولا يعيرها وقيل لا يبالغ في جلدها بحيث يدميها وفي خبر أبي داود أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وله تغريبه لأنه بعض الحد وقدم المشتري على البائع فيما ذكر اعتبارا بحال الاستيفاء وإن كان المعتبر في مقدار الحد حال الوجوب كما ذكره الإمام والغزالي وما ذكر في المكاتب هو ما صححه الشيخان لكن نص في الأم والمختصر على خلافه كما نقله الإسنوي والأذرعي فعليه لا يحده إلا الإمام وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية لا إصلاح وليس للسفيه إقامة الحد على رقيقه لخروجه عن أهلية الإصلاح وهو أي السيد أولى بإقامة الحد على رقيقه من الإمام وحاصل عبارة الأصل أن إقامة السيد له بنفسه أولى من تفويضه إلى الإمام لأنه أستر وللخبر السابق وعبارة المصنف أعم من ذلك لا إن نازعه الإمام فليس بأولى بل الإمام أولى لعموم ولايته قال الأذرعي وغيره وظاهر الأخبار وإطلاق الشافعي والأصحاب أن السيد أولى لما مر ويتوزع الشركاء في إقامة الحد على العبد المشترك السياط بقدر الملك ويستنيبون واحدا منهم أو من غيرهم في المنكسر إن حصل كسر وعبارته أعم من قول الأصل فإن حصل كسر فوض المنكسر إلى أحدهم

والمبعض يحده الإمام فقط أي لا سيده لأنه لا ولاية له على بعضه والحد يتعلق بجملته وقد يقال ينبغي أن يكون كالمشترك وقد يجاب بأنه لا ترجيح ثم بخلافه هنا إذ الحرية أولى بالمؤاخذة بالجرائم فكانت الولاية عليها أقوى وكذا المكاتب كتابة صحيحة لا يحده إلا الإمام لخروجه عن قبضة سيده قال البلقيني وفي معناهما العبد الموقوف كله أو بعضه بناء على أن الملك فيه لله تعالى وهو الأظهر وعبد بيت المال والموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصي وقبل إعتاقه وهو يخرج من الثلث بناء على أن أكسابه له وهو المذهب

وللسيد التعزير لرقيقه على

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٣٤