الأصل وإن كان فارسا فوجهان بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تعزير الحر حد العبيد أنه يبلغ به سهم راجل لكنه عقبه بقوله وبالمنع قطع الماوردي وقال الأذرعي ظاهر كلام الجمهور المنع وهو الأصح فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف وهو من أربعة الأخماس للغنيمة ولو كان الرضخ لذمي لأنه سهم من الغنيمة مستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص فرع ومن زاد قتاله من المجاهدين على قتال غيره رضخ له مع سهمه زيادة من سهم المصالح عبارة الأصل رضخ له مع السهم كذا ذكره المسعودي والبغوي ومنهم من تنازع كلامه فيه وقيل يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال قال وما حكاه عن المسعودي والبغوي غريب وظاهر كلام الجمهور يخالفه وعبارة البيان لا يجوز للإمام أن يفضل فارسا على فارس ولا راجلا على راجل ولا من قاتل على من لم يقاتل خلافا لأبي حنيفة وإذا راجعت كتب الأصحاب علمت شذوذ ذلك ثم قال فالوجه عدم الرضخ من الأخماس الأربعة لذلك ولأن زيادة القتال لا تكاد تنضبط وكل أحد يدعي أن قتاله أزيد من قتال غيره ولأن ذلك قد يجر فتنة انتهى وذكر نحوه الزركشي وقال في الكفاية أن المشهور المنع والمصنف لما رأى ذلك رجح الوجه الثاني وحذف الموضع الأول كما مر التنبيه عليه لكنه تسمح في عدد ذلك رضخا فلو حذف الموضع الثاني وذكر الأول ثم لسلم من ذلك ثم ما ذكره الأذرعي من غرابة ما ذكر في كلام الأصل ما يدل له فتأمل فرع وإذا انفرد أهل الرضخ بغنيمة لانفرادهم بغزوة خمست وقسم عليهم الباقي بعد إخراج الخمس كما يقسم الرضخ بقدر حاجتهم الأنسب نفعهم وعبارة الأصل على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل ويتبعهم صغار السبي في الإسلام فلو سبى مراهقون أو مجانين صغارا حكم بإسلامهم تبعا لهم فإن حضرهم في الغزوة كامل فالغنيمة له ويرضخ لهم ومن كمل منهم في الحرب أسهم له لا لمن كمل بعدها فلا يسهم له نعم إن بان بعدها ذكورة المشكل أسهم له نقله ابن الرفعة عن البندنيجي ولا يخمس ما أخذه الذميون من أهل الحرب لأن الخمس حق يجب على المسلمين كالزكاة الطرف الثالث السلب بفتح اللام ومن ركب غررا من المسلمين ولو ناقصا كعبد وصبي وتاجرا لا مخذلا لهم عن القتال ولا ذميا في قتل كافر مقبل على القتال أو في إزالة امتناعه بأن يثخنه أو يعميه أو يقطع أطرافه والحرب قائمة استحق سلبه وكذا يستحقه إذا قطع طرفيه من يديه أو رجليه أو يده ورجله دون طرف واحد ولو مع إعماء عين واحدة أو أسره سواء أشرطه له الإمام أم لا وسواء أكان قتال الكافر معه أم مع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه رواه الشيخان ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وغيره وهو ثابت في مسلم في خبر طويل ولأن ذلك مسلوب من يد الكافر وطمع القاتل ومن في معناه يمتد إليه غالبا ولأن الأسر أصعب من القتل وأبلغ في القهر

أما المخذل وهو من يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر إلا أن يحصل بإخراجه وهن فيترك وسيأتي بعض ذلك في كلامه وأما الذمي بل الكافر مطلقا كما فهم من كلامه بالأولى فلا سلب له وإن قاتل بإذن الإمام وفارق الصبي والمرأة والعبد بأنهم أشبه بالغانمين بدليل أنهم يستحقون بالحضور والكافر لا يأخذ إلا على سبيل الأجرة وخرج بالمقبل على القتال غيره كصبي وامرأة لم يقاتلا ومنه ما ذكره في قوله فإن قتله نائما أي أو غافلا عن القتال بغير ذلك كالمشتغل بأكل أو أسيرا أو مثخنا أو بعد الهزيمة للجيش أو رماه في صف بأن رماه من صفنا إلى صفهم أو من حصن أو من وراء صفهم لم يستحق السلب لانتفاء ركوب الغرر المذكور ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار رواه الشيخان ويستحقه بقتله مقبلا على