وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث يشاركهما فيه الأخ أو الإخوة للأبوين لمشاركتهم إياهما في ولادة الأم ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته فالأخ للأبوين أولى

وروى البيهقي وغيره ذلك عن عمر رضي الله عنه بعد أن كان أسقطه في العام الماضي على الأصل في إسقاط العصبة باستغراق الفروض فقيل له فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وقول المصنف أخ أولى من قول أصله أخوان لا الأخ للأب فلا يشاركهما بل يسقط لفقد قرابة الأم ويتساوون أي أولاد الأبوين وأولاد الأم في الثلث ذكرهم كأنثاهم لأنهم يأخذون بقرابة الأم ولو كان معهم فيها أخت أو أختان فأكثر لأب سقطن كما جزم به الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الولي في كافيه

وشرط المشركة وفي نسخة المشتركة أن يكون ولد الأبوين ذكرا أو فيهم ذكر وإن انفرد الإناث بأن كان بدل الأخ فأكثر للأبوين أخت فأكثر للأبوين فرض لهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان وعالت مع الواحدة إلى تسعة ومع الثنتين فأكثر إلى عشرة وكذا الحكم لو كان بدلهم الأخت أو الأخوات للأب فإن كان لها أي للأخت للأب فأكثر أخ أيضا سقطا إذ لا يفرض لها معه ولا تشريك وشرط المشركة أيضا أن يكون ولد الأم اثنين فأكثر وإلا بأن كان واحدا أخذ العصبة من أولاد الأبوين أو الأب السدس الباقي لأن فرض ولد الأم حينئذ السدس وإن كان بدل العصبة في المشركة خنثى لأبوين فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فيصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وحق غيره الأضر في حق ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكر أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا

فرع الأخوة للأب مع الإخوة للأبوين كأولاد الابن مع ولد الصلب اجتماعا وانفرادا وقد عرف حكمهم إلا أن الأخت للأب لا يعصبها إلا من في درجتها بخلاف بنت الابن يعصبها من هو أسفل منها أيضا كما مر فإن خلف أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فلهما أي للأختين لأبوين الثلثان وله أي لابن الأخ الباقي وسقطت الأخت للأب لاستغراق الأختين الثلثين ولا يعصبها ابن الأخ لأنه لا يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه

فرع للواحد من ولد الأم السدس ولما بمعنى ولمن فوقه الثلث وخالفوا أي أولاد الأم غيرهم من الورثة في أن ذكرهم كأنثاهم اجتماعا وانفرادا لآياتهم السابقة بخلاف غيرهم من الأولاد والإخوة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين اجتماعا وللواحد الكل وللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان انفرادا كما تقرر وأنهم يرثون مع ما يدلون به وهي الأم بخلاف غيرهم من الورثة فإن كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا الجدة للأب فإنها ترث مع بنتها من قبل الأم إذا لم تكن أبعد منها لكن لا من الجهة التي أدلت إليها بها كما سيأتي ذلك مع تصويره في الباب الرابع وأنهم يحجبونه حجب نقصان لأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وكان القياس أن يحجبوا بها لإدلائهم بها لا أن تحجب هي بهم وإن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث بخلاف غيرهم في النسب كابن البنت وأبي الأم أما في العتق فيرث لأن عصبة المعتقة تدلي بأنثى وترث

فصل بنو الإخوة من الأبوين والأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا فللواحد والجماعة منهم كل المال أو ما فضل عن الفرض ويسقط ابن الأخ للأبوين ابن الأخ للأب كما يسقط الأخ للأبوين الأخ للأب لكن الإخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس بخلاف أبنائهم كما مر ويقاسمون الجد بخلاف أبنائهم لبعدهم ولأنه في درجة الأخ وهو يحجب ابنه فيحجبه الجد ويرثون في المشركة وفي نسخة المشتركة لوجود علة التشريك فيهم بخلاف أبنائهم والمخالفة في هذه إنما هي بين الإخوة لأبوين وأبنائهم لا بين الإخوة لأب وأبنائهم كما علم مما مر فيها ويعصبون أخواتهم