تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالسدس له كما مر والباقي لمن معه لأنه أقوى منه في العصوبة وله مع البنت أو بنت الابن فأكثر أو معهما السدس فرضا لأن آيته لم تفضل بين الذكر والأنثى من الأولاد والباقي بعد فرض البنات بالتعصيب لخبر الصحيحين ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر في منهج الوصول والجد في النسب كالأب في الميراث إلا في ثلاث مسائل الأولى أنه لا يسقط الإخوة والأخوات لغير الأم كما سيأتي بيانه والأب يسقطهم

الثانية أنه لا يرد الأم مع أحد الزوجين عن الثلث إلى ثلث الباقي بل لها الثلث كاملا لأنه لا يساويها درجة فلا يلزم أن يفضلها والأب يردها إليه كما مر

الثالثة أن الجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه والأب يسقطها لأنها لم تدل بالجد بخلافها في الأب

فصل والابن إذا انفرد يحوز الجميع للإجماع ولأنه إذا اجتمع مع البنت يأخذ ضعف ما تأخذه وهي إذا انفردت تأخذ النصف فالابن إذا انفرد يأخذ ضعفه وهو الكل وقياسا على الأخ المنصوص عليه بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد بل أولى وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان لما مر فإن اجتمعوا أي البنون والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين للإجماع ولآية يوصيكم الله في أولادكم ولآية وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وإنما فضل الذكر على الأنثى لأنه قوام على النساء بالنفقة وغيرها وخولف هذا في الإخوة والأخوات للأم فسوى بينهم لآيتهم

فرع لا شيء لابن الابن مع الابن لحجبه به لأنه أقرب وله ما زاد عن بمعنى على فرض البنت والبنات يعصب فيه أي فيما زاد على ذلك من في درجته أو أعلى منه ممن لا فرض لها من بنات الابن سواء أكانت من في درجته أخته أو بنت عمه أما تعصيبه من في درجته فكما في الابن مع البنت وأما تعصيبه من هي أعلى منه فلتعذر إسقاطه فإنه عصبة ذكر فحرمان من فوقه مع قربه وحوزه وهو مع بعده بعيد ولو كان في رتبتها لم يفرد مع قربه فجعل كأنه في درجتها ولهذا المعنى لا يعصب من هي أسفل منه ولا أعلى منه إذا أخذت شيئا من السدس ولبنت الابن وبناته مع بنات الصلب لا مع بناته السدس تكملة الثلثين لأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين فالبنت وبنات الابن أولى بذلك وإنما لم يأخذن شيئا مع بنات الصلب لأنه لا فرض لهن ولا عصوبة وأولاد الابن عند وجود أولاد ابن الابن بمنزلة أولاد الصلب عندهم أي عند وجودهم في جميع أحكامهم سواء أكانوا إخوة أم بني أعمام أم إخوة وبني أعمام وكذا كل درجة عالية مع درجة سافلة فإن حكمها ما ذكر

وليس لنا في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وعمة جده وبنات عمه وبنات عم أبيه وبنات عم جده إلا الأسفل من أبناء الأبناء

فصل الإخوة والأخوات للأبوين عند الانفراد عن الإخوة والأخوات للأب كأولاد الصلب عند انفرادهم عن أولاد الابن فللذكر الواحد أو المتعدد جميع المال أو ما بقي وللأخت النصف وللأختين فأكثر الثلثان وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ويزيد العصبة منهم بأنهم يسقطون عند الاستغراق بخلاف العصبة من الأولاد فإنه لا يتصور معه استغراق

والإخوة والأخوات للأب عند الانفراد عن الإخوة والأخوات للأبوين كهما للأبوين فيما ذكر إلا في المشركة بفتح الراء المشددة وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا ويقال المشتركة كما في نسخة بتاء بعد الشين والمشهور الأول والمعنى المشرك فيها بين أولاد الأبوين وأولاد الأم فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض وأولاد الأب يسقطون لما سيأتي

وهي زوج وأم ومثلها الجدة وأخوان لأم وأخ فأكثر لأبوين للزوج النصف

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٨