تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ما هربوا عنه لخوف أو غيره كضر أصابهم أو صولحوا عليه بلا قتال أو نحوها فيخمس خمسة أخماس لآية ما أفاء الله على رسوله وشمل تعبيره بما أخذ ما فيه اختصاص فهو أولى من تعبير أصله بالمال المأخوذ وخرج بقوله أخذ من الكفار صيد دار الحرب وحشيشه ونحوهما فإنها كمباح دارنا وبقوله ولا إيجاف نحو السرقة مما فيه إسراع فإنه غنيمة لا فيء فصل ويقسم خمسه أي الفيء على خمسة أسهم فالقسمة من خمسة وعشرين سهم من الخمسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على مصالحه وما فضل منه يصرفه في السلاح وسائر المصالح وإضافته لله في الآية للتبرك بالابتداء باسمه ومصرفه أي السهم المذكور بعده صلى الله عليه وسلم للمصالح العامة كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة لأن بها تحفظ المسلمون ولقوله صلى الله عليه وسلم مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم رواه البيهقي بإسناد صحيح وليكن الصرف للمصالح بتقديم الأهم فالأهم منها وجوبا قال في التنبيه وأهمها سد الثغور السهم الثاني لذوي القربى للآية وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسمة على بني الأولين مع سؤال بني الأخيرين له رواه البخاري ولأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام حتى أنه لما بعث بالرسالة نصروه وذبوا عنه بخلاف بني الأخيرين بل كانوا يؤذونه والعبرة بالانتساب إلى الآباء كما صرح به الأصل أما من ينسب منهم إلى الأمهات فلا شيء له لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير وعثمان مع أن أم كل منهما هاشمية

واستثنى السبكي أولاد بناته صلى الله عليه وسلم كأمامة بنت أبي العاص من بنته زينب وعبد الله بن عثمان من بنته رقية

فإنهم من ذوي القربى بلا شك قال ولم أرهم تعرضوا لذلك فينبغي الضبط بقرابة هاشم والمطلب لا بنيهما وأجاب عنه بعضهم بأن المذكورين توفيا صغيرين ولم يكن لهما عقب فلا فائدة لذكرهما انتهى على أن ما ضبط به السبكي وإن دخل فيه ما أراده دخل فيه غير المراد لأن قرابة هاشم والمطلب أعم من فروعهما على الوجه المذكور

لا مواليهم فلا شيء لهم ويفضل بالذكورة فللذكر مثل ما لأنثيين لأنه عطية من الله يستحق بقرابة الأب كالإرث قال الأذرعي والظاهر أن الخنثى كالأنثى ولا يوقف شيء وقد يتوقف في عدم وقف شيء ويعمهم بالعطاء وجوبا كالميراث وللآية ولا يختص به فقير وحاضر بموضع الفيء وكبير وقريب لعموم الآية وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس وكان غنيا نعم يجعل ما في كل إقليم لساكنه فإن عدمه بعض الأقاليم بأن لم يكن في بعضها شيء أو لم يستوعبهم السهم بأن لم يف بمن فيه إذا وزع عليهم نقل إليهم حاجتهم إذ لا تعظم فيه المشقة عبارة الأصل قدر الحاجة أي بقدر ما يحتاج إليه الإمام في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم والتعبير بحاجتهم يفوت هذا المعنى بل يقتضي خلافه فإن كان الحاصل يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ولا يستوعب للضرورة وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق السهم الثالث لليتامى للآية وهم كل صغير ذكر أو أنثى أو خنثى لا أب له ولو كان له أم وجد أما كونه صغيرا فلخبر لا يتم بعد احتلام رواه أبو داود وحسنه النووي لكن ضعفه المنذري وغيره وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف سواء أكانوا من أولاد المرتزقة أم لا قتل أبوهم في الجهاد أم لا ويشترط في إعطائهم فقرهم لإشعار لفظ اليتم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٨٨