زيدا بتعيين أي بإذن المالك له فصدقه زيد في الدفع وأنكر المالك الإذن فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وله مطالبتهما بالقيمة لها للفيصولة إن فاتت أو الرد لها إن كانت باقية أو القيمة لها للحيلولة ثم إن غابت فإذا حضرت وقد غرم الوديع قيمتها أخذ الوديعة وردها إلى المالك واسترد منه القيمة ولا رجوع لأحدهما على الآخر بما غرمه لزعمه أن الظالم له هو المالك أما إذا كذبه زيد فيصدق بيمينه ويختص الغرم بالوديع وذكر مطالبة المالك الأمين بالقيمة للحيلولة من زيادته فلو اعترف المالك بالإذن في الإيداع من زيد وأنكر الدفع له فالقول قول المالك وإن اعترف به أي بالدفع زيد لأن الوديع يدعي الرد على من لم يأتمنه وكما لا يقبل قول زيد على المالك في الرد لا يقبل قوله عليه في التلف كما صرح به الأصل

وإن اعترف بهما أي بالإذن والدفع وأنكر الإشهاد بالإيداع وزيد ينكر الدفع فلا ضمان على الوديع بناء على عدم وجوب الإشهاد بالإيداع وهو الأصح كما قدمته عن ابن الرفعة وترجيح عدم الضمان من زيادة المصنف ومنه يؤخذ ترجيحه هذا الذي قدمته عن ابن الرفعة ولو اتفقوا جميعا على دفعها إلى الأمين وادعى الأمين ردها على المالك أو تلفها في يده صدق بيمينه صرح به الأصل فإن قال المالك له أودعها أمينا ما أي لم يعينه ففعل وادعى الأمين التلف لها صدق بيمينه لا إن ادعى الرد لها على المالك فلا يصدق لأنه لم يأتمنه

فصل ولو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه بناء على أنه لو أقر لزيد بشيء ثم أقر به لعمرو يغرم لعمرو فإن حلف سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له القيمة وقيل توقف الوديعة بينهما إلى أن يصطلحا وقيل تقسم بينهما كما لو أقر لهما فالترجيح من زيادته وبه صرح الأصل في باب الإقرار وإن صدقهما فاليد لهما والخصوم بينهما فإن حلف أحدهما قضي له ولا خصومة للآخر مع الوديع لنكوله وإن نكلا أو حلفا جعل بينهما وحكم كل منهما في النصف الآخر كالحكم في الجميع في حق غير المقر له وقد بيناه صرح به الأصل

وإن قال هي لأحدكما وأنسيته وكذباه في النسيان ضمن كالغاصب لتقصيره بنسيانه وإن صدقاه عليه فلا ضمان والغاصب فيما لو ادعى عليه اثنان غصب مال في يده إذا قال هو لأحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين وإن قال هو وديعة عندي ولا أدري أ هو لكما أم لأحدكما أم لغيركما حلف على نفي العلم إن ادعياه وترك في يده لمن يثبت أي يقيم البينة به وليس لأحدهما تحليف الآخر لأنه لم يثبت لواحد منهما يد ولا استحقاق بخلاف نظيره فيما مر

فصل مسائله منثورة

لو تعدى الوديع في الوديعة ثم بقيت في يده مدة لزمه أجرتها

وإن ربط عبارة الأصل وإن ترك عند صاحب الخان مثلا حمارا وقال له احفظه كي لا يخرج فلاحظه فخرج في بعض غفلاته لم يضمن لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد

وإن احترق منزله فبادر بإخراج ماله منه قبل إخراج الوديعة منه فاحترقت لم يضمن كما لو قدم وديعة على أخرى نعم إن أمكن إخراجهما دفعة واحدة قال الأذرعي فالظاهر الضمان

وقال ابن الرفعة في المنظر بها وهذا ظاهر إذا كان ما قدمه من الودائع هو الذي يمكن الابتداء به أما إذا أمكن الابتداء بغيره فيخرج على ما إذا قال اقتل أحد الرجلين بخلاف ما قدمه من ماله على الوديعة لأنه مأمور بأن يبدأ بنفسه وقضية تعليله أنه لو كان ماله أسفل الودائع فنحاها وأخرج ماله لم يضمن لكن قال الأذرعي الظاهر أنه يضمن حينئذ إذا حصل التلف بسبب التنحية

وإن ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على