أو أقام بينة على التلف أو الرد قبل منه لاحتماله أنه نسي ثم تذكر كما لو قال المدعي لشيء لا بينة لي ثم أتى ببينة فإنها تسمع قال في الأصل وقد حكينا في المرابحة فيما إذا قال اشتريت بمائة ثم قال بل بمائة وخمسين إن الأصحاب فرقوا بين أن يذكر وجها محتملا في الغلط وأن لا يذكره ولم يتعرضوا لمثله هنا والتسوية بينهما متجهة وفرق البلقيني بأن ما قامت به البينة ثم معارض لما أخبر به فاحتيج إلى التأويل ليجتمع الكلامان وإنكار الوديعة غير ما قامت به البينة من تلفها فلم يحتج إلى ذكر محتمل الوديعة أصلها ثابت بتوافقهما وقد قامت البينة على تلف العين قبل الجحود فتسمع على الأصح ولا ضمان حينئذ انتهى والأولى أن يفرق بأن مبنى الوديعة على الأمانة والقصد بالدعوى فيها بما ذكر دفع الضمان فسمعت البينة فيها مطلقا بخلاف البيع فافتقر سماعها فيه إلى تأويل وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته بالجحود كالغاصب سواء أقال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة

الحكم الثالث ردها عند بقائها على مالكها الرد لها عليه وهو أهل للقبض واجب بعد الطلب منه لها لما مر أول الباب والمراد به التخلية بينها وبين مالكها لا أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته بل ذلك على المالك أما إذا لم يكن مالكها أهلا للقبض كأن حجر عليه بسفه أو كان نائما فوضعها في يده فلا يكفي في الرد بل لا يجوز ويضمن فإن أخره بعد الطلب ضمن لتقصيره لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج مما هو فيه وهو في ظلام الوديعة بخزانته لا يتأتى فتحها إذ ذاك أو في حمام أو مطر أو على طعام ونحوه مما لا يطول زمنه غالبا كصلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشئ ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه

فرع إذا أودعاه مشتركا بينهما لم يعط أحدهما حصته وإن طلبها إلا بالحاكم بأن يرفع الأمر إليه ليقسمه ويدفع إليه حصته منه إن انقسم وذلك لاتفاقهما على الإيداع فكذا في الاسترداد وإن قال له مالكها أعط الوديعة وكيلي فلانا وتمكن من إعطائها له ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه الوكيل بها لأنه لما أمره بالرد إليه فكأنه عزله فيصير ما بيده كالأمانة الشرعية فلا يتوقف وجوب الرد على طلب بخلاف ما إذا لم يتمكن لا يضمن وكذا يضمن بتأخير الرد مع التمكن وإن لم يطالبه المالك من وجد ضالة وقد عرف مالك الضالة ومن وجد ما طيرته الريح إلى داره لأن الأمانات الشرعية تنتهي بالتمكن من الرد ولا يستمر إلى الطلب والواجب عليه الإعلام لحصول المال بيده إن لم يعلمه وبحصوله في الحرز الفلاني إن علمه

وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه بالقبض لم يضمن لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه أو أخره بلا عذر ليعطي وكيلا آخر للمالك وقد قال له أعطها أحد وكلائي ضمن لتقصيره فإن قال مع ذلك ولا تؤخر فأخر عصى أيضا وقضيته أنه لا يعصى بدون هذا القول وفيه في الأصل وجهان وعدم العصيان ظاهر كما يؤخذ مما يأتي لأن الأمر لا يقتضي الفور فإن قال له أعط من شئت منهم لم يعص بالتأخير ليعطي آخر وفي الضمان وجهان