ويعصى بطاعته أي المالك بترك الإطعام لحرمة الروح وإن منعه من إطعامه لعلة به تقتضي المنع كقولنج فأطعمه والعلة موجودة فمات ضمن ويرجع بالإنفاق عليه بالإذن له فيه ولو من الحاكم على المالك وتفاريعه من الافتراض على المالك أو بيع جزء من الحيوان أو إيجاره وصرف الأجرة في مؤنته ونحو ذلك كما مر في هرب الجمال وعلف الضالة ونفقة اللقيط ونحوهما ولو أخرجها الأولى أخرجه في الأمن للسقي والعلف من داره ولو في يد غيره وكان أمينا لم يضمن وإن كان يعلف ويسقى دوابه فيها لاطراد العادة بذلك ولأنه استنابة لا إيداع فإن أخرجها في الخوف أو في الأمن لكن مع غيره أمين ضمن وهل يضمن نخلا وفي نسخة نخيلا استودعها لم يأمره بسقيها فتركه كالحيوان أو لا وجهان صحح منهما الأذرعي الثاني وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها وفيما إذا لم ينهه عن سقيها

فرع يجب على الوديع نشر الصوف ونحوه ولبسه إن احتاج الصوف لنشره للريح لدفع الدود أو للبسه لتعبق به رائحة الآدمي فتدفع الدود فإن لم يفعل ففسد ضمن سواء أمره المالك أم سكت نعم إن لم يعلم به كأن كان في صندوق مقفل لم يضمن فلو كان ما يحتاج إلى لبسه لا يليق به لضيقه أو صغره أو نحوهما فالظاهر أنه يلبسه من يليق به لبسه بهذا القصد قدر الحاجة ويلاحظه قاله الأذرعي قال وكنشر الصوف تمشية الدابة وتسييرها المعتاد عند الخوف عليها من الزمانة لطول وقوفها ولو فتح قفلا عن صندوق فيه صوف أو نحوه لذلك أي لنشره أو لبسه لم يضمن ولو نهاه عن ذلك لكن يكره امتثاله

السبب الخامس الانتفاع والانتفاع بالركوب وغيره مضمن لتعديه لا ركوبها للسقي لأنه ليس بانتفاع وإنما فعله لمصلحة المالك هذا إن لم تنعقد ولم تنسق بغير الركوب وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ قال الأذرعي ولو ركبها خوفا عليها من ظالم وهرب بها فالظاهر أنه يجوز ولا ضمان إذ لا تعدي وإخراجها أي الوديعة يعني أخذها وإن لم يخرجها من الحرز للانتفاع بها مضمن وإن لم ينتفع بها لأن إخراجها بهذا القصد خيانة لا مجرد نية الخيانة ولو بعد طلب المالك لأنه لم يحدث فعلا بها إلا إذا نواها عند القبض للوديعة كما في الالتقاط ولو فتح قفلا عن صندوق فيه وديعة أو ختما عن كيس كذلك لا رباطا أو خرق الكيس عنها لا من فوق الختم أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبشها ضمن وإن لم يأخذ شيئا لأنه هتك الحرز بخلاف ما لو فتح الرباط الذي شد به رأس الكيس لأن القصد منه منع الانتشار إلا أن يكون مكتوبا عليه وبخلاف خرق الكيس من فوق الختم لا يضمن إلا نقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس أخذا مما يأتي آخر الفصل الآتي وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق والكيس أيضا وهو أحد وجهين في الأصل بلا ترجيح

ثانيهما المنع لأنه لا يقصد الخيانة فيهما والأوجه الأول لأنهما من الوديعة وهل يضمن بالعد أو الوزن للدراهم والذرع للثياب للمعرفة بهما لأن ذلك