تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعم وإنما يصح في امرأة يصح طلاقها ولو صغيرة ورتقاء وكافرة وحائضا ومعتدة عن شبهة ورجعية وأمة فلا يصح في أجنبية لأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأجنبية والأمة كالطلاق فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي لم يصح وظهار السكران كطلاقه فيصح

الركن الثاني الصيغة له وصريحه أنت علي كظهر أمي وكذا أنت كظهر أمي بترك الصلة كما أن قوله أنت طالق صريح وإن لم يقل مني لتبادر ذلك إلى المعنى المراد وهي أي الصلة علي ومني نحوه كمعي وعندي وكالظهر اليد والرجل والشعر والجملة والنفس والذات والجسم والبدن وسائر الأجزاء كالصدر والبطن والفرج كقوله أنت كيد أمي أو رجلها أو شعرها أو جملتها لأنه تشبيه للزوجة ببعض أعضاء الأم أو بما يتضمن الظهر فكان كالمشبه بالظهر ولأن كلا منها يحرم التلذذ به فكان كالظهر إلا ما احتمل من ذلك الكرامة وإن لم يكن جزءا كأمي وعينها وكذا رأسها وروحها فليس بصريح بل كناية في الظهار والطلاق فلا ينصرف إليهما إلا بنية وتشبيهه جزءا من المرأة ونحوها بجزء من الأم ونحوها كالأخت كقوله يدك علي كيد أمي أو كيد أختي أو نصفك علي كنصف أمي أو كنصف أختي ظهار إذ كل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله كالطلاق والعتق وما لا يقبل التعليق كالبيع والنكاح فلا تصح إضافته إلى بعض محله وفي معنى الجزء الجملة والذات ونحوهما كما مر وفي الإيلاء تفصيل مر قبيل الباب الثاني منه ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره كما في صريح الطلاق وغيره

الركن الثالث المشبه به وهو ظهر الأم والجدة من الجهتين وإن بعدت وغير الظهر مما مر كالظهر كما تقرر وكذا كل أنثى محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم يحدث أي لم يطرأ تحريمها عليه كأخته وبنته من النسب ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته بخلاف من طرأ تحريمها عليه كزوجة ابنه وملاعنته لطروء تحريمها عليه وبخلاف غير الأنثى من ذكر وخنثى لأنه ليس محل التمتع ولو شبهها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا ظهار لأن تحريمهن ليس بسبب المحرمية والوصلة وتحريم المرضعة للزوج وزوجة أبيه بعد ولادته وأم زوجته حادث فلا يكون تشبيهه بهن ظهارا لأنهن لا يشبهن المحارم في التحريم المؤبد لا تحريم بنتها أي بنت مرضعته المولودة بعد أي بعد ارتضاعه من أمها فليس حادثا فيكون التشبيه بها ظهارا بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر فصل يجوز تعليقه أي الظهار لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكل منهما يجوز تعليقه فإن قال لامرأته وعندها أجنبية إن ظاهرت من هذه أو من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتزوجها وظاهر منها صار مظاهرا منهما وذكر الأجنبية للتعريف لا للاشتراط كما لو قال لا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث وفرق بينه وبين عدم الحنث فيما لو حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما صار شيخا ونظائره بأنا لو لم نحمله هنا على التعريف كان تعليقا بالمحال إذ الظهار من الأجنبية لغو فإن ظاهر منها أي الأجنبية قبل النكاح فلغو لانتفاء الزوجية ولا يكون مظاهرا من زوجته لانتفاء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٥٨