أو بكرا إن زالت به بكارتها وإلا فلا بد من إزالتها لأن أحكام الوطء تتعلق بذلك فينحل الإيلاء بذلك وخرج بإدخاله الحشفة إدخاله ما دونها كسائر أحكامه وبالقبل الدبر لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض

نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولا يجب الأولى ولم تجب كفارة ولم ينحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء أما عدم الخبث وعدم انحلال اليمين فلعدم فعله في مسألة الاستدخال واختلاله فيما عداها وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم الحنث ويسقط حقها من المطالبة لوصولها إلى حقها واندفاع ضررها كما لو رد المجنون الوديعة إلى صاحبها ولأن وطء المجنون كالعاقل في تقرير المهر والتحليل وتحريم الريبة وسائر الأحكام ويفارق سقوط حقها عدم الحنث والكفارة بأن رعاية العقد الصحيح في حقوق الله أشد منه في حقوق الآدمي بدليل صحة غسل الذمية عن الحيض للمسلم دون العبادة إذ ليس لها نية صحيحة فلو وطئها بعد ذلك عامدا مختارا عاقلا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين فصل لو اختلفا أي الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدمه فرع لو اعترف بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها ولو وطئ من آلى منها وهو يظنها غيرها سقط حقها من المطالبة لوصولها إلى حقها ولم يحنث ولم تجب الكفارة ولم ينحل اليمين لما مر في وطئه ناسيا فلو حذف هنا وقال ثم أو ظانا أن الموطوءة غير المولى منها كان أولى وأخصر

فصل لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت أي الأيمان ولو أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه لانحلالها وطء واحد ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها وكذا يكفيه كفارة واحدة لما مر قبيل فصل علق بمستحيل

كتاب الظهار هو مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج يقال ظاهر من امرأته وتظهر وتظاهر واظاهر منها بمعنى وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة مما سيأتي وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه على ما يأتي بيانه والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم الآية نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها

وهو حرام قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وقوله أنت علي حرام ليس بحرام بل مكروه لأن الظهار علق به الكفارة العظمى وإنما علق بقوله أنت علي حرام كفارة اليمين واليمين والحنث ليس بمحرمين ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان والتحريم الذي هو كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان

وفيه بابان الأول في أركانه وهي ثلاثة الأول الزوجان وإنما يصح الظهار من زوج مكلف مختار وإن كان ممسوحا وذميا وعبدا كالطلاق فخرج الأجنبي والصبي والمجنون والمكره والزوجة في قولها لزوجها أنت علي كظهر أمي وأنا عليك كظهر أمك فلا يصح ظهارهم ولو قال بدل وذميا وكافرا كان