لمن يقتله وهو ظاهر

| فرع تعتق مستولدة ومدبرة قتلا السيد

وإن استعجلا لأن الحظ له في تعجيل الحرية ولأن الإحبال كالإعتاق بدليل أن الشريك إذا أحبل الجارية المشتركة يسري للاستيلاد إلى نصيب شريكه والإعتاق لا يقدح فيه القتل فكذا الاستيلاد

ويحل دين مؤجل للقاتل على قتيله وإن استعجل لأن الحظ له الآن في تعجيل براءته

فصل الوصية لغير الوارث بالزيادة عن الثلث إن كانت ممن لا وارث له خاص فباطلة لأن الحق للمسلمين فلا مجيز وإلا فموقوفة في الزائد على إجازة الورثة إن كانوا حائزين فإن أجازوا صحت وإن ردوا بطلت في الزائد لأن حقهم وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخص غيرهم من الزائد وكذا الوصية للوارث ولو بدون الثلث باطلة إن كانت ممن لا وارث له غير الموصى له وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة لخبر البيهقي وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة قال الذهبي إنه صالح الإسناد لكن قال البيهقي إن عطاء غير قوي ولم يدرك ابن عباس فإن أجازوا فلا رجوع لهم ولو قبل القبض بناء على الأصح من أن إجازتهم تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية منهم ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف فلا تصح من غيره وولاء من أجازوا عتقه الحاصل بالإعتاق في مرض الموت أو بعد الموت بحكم الوصية ثابت للميت يستحقه ذكور العصبة وقول الأصل يرثه ذكور العصبة فيه تجوز لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به

فرع الهبة للوارث وإبراؤه من دين عليه في المرض كالوصية له فيما مر ولو قال أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صحت وإذا قبل لزم دفعها إليه قيل وهي حيلة في الوصية للوارث ولا أثر للإجازة والرد من الورثة للوصية قبل موته أي الموصي فلو أجازوا قبله فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لا حق قبله لهم ولا للموصى له فلا أثر للإجازة إلا بعد موته ولو قبل القسمة ولا وفي نسخة وكذا أي ولا أثر لها مع جهل قدر المال كالإبراء عن مجهول نعم إن كانت أي الوصية بعبد مثلا معين وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال وأن العبد خارج من ثلثه فبان قلته أو تلف بعضه أو دين على الميت صحت إجازتهم فيه ولا يقبل قولهم لأن العبد معلوم والجهالة في غيره وقيل يقبل قولهم بيمينهم ولا يلزمهم إلا الثلث كما في الوصية بالمشاع والترجيح من زيادته وبه صرح النووي في تصحيحه وإن ادعى المجيز الجهل بالتركة أي بقدرها في غير المعين بأن قال كنت اعتقدت قلة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل وتنفذ الوصية فيما ظنه هذا إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة وإلا فلا يصدق فتنفذ الوصية في الجميع وإن لم يوجد قبض عند الإجازة بناء على أنها تنفيذ

فرع العبرة في كونه وارثا أو غير وارث بيوم الموت فلو أوصى لغير وارث كأخ مع وجود ابن فصار وارثا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فوصية لوارث فتبطل إن لم يكن وارث غيره وإلا فتوقف على الإجازة أو عكسه بأن أوصى لوارث كأخ فصار غير وارث بأن حدث للموصي ابن صحت فيما يخرج