أي ما ذكر من هذه وما قبلها ولو أوصى له بالثلث من ماله وشرط تقديم عتقه عبارة الأصل تقديم رقبته وكل صحيح فاز مع عتقه بباقي الثلث وتصح الوصية لأم ولده لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته ومكاتبه لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن فإن أعتق المكاتب فهي له وإلا بأن عجز ورق قبل موت الموصي فوصية للوارث لأنه المالك له وقت الملك أو عتق المدبر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقها وإن لم يخرج منه إلا أحدهما كأن كان المدبر يساوي مائة والوصية له بمائة وله غيرهما مائة قدم العتق فيعتق كله ولا شيء له بالوصية وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث وبعضه حر

فصل الوصية لدابة غيره باطلة سواء أقصد تمليكها أم أطلق لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب ويتأتى قبوله وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها

قال الزركشي وقياس ما مر من صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة الوصية لها بل أولى أي عند الإطلاق فإن فسر الوصية لها بعلفها أي بالصرف فيه فوصية لمالكها لأن علفها عليه فهو المقصود بها كالوصية لعمارة داره فإنها له لأن عمارتها عليه فهو المقصود بها ويشترط قبوله لها فيهما كسائر الوصايا ثم يتعين صرفه في الأولى لعلفها وفي الثانية للعمارة فيما يظهر رعاية لغرض الوصي فيتولى الإنفاق عليها الوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشتري كما في العبد وهذا قول النووي وقال الرافعي هي للبائع قال السبكي وهو الحق إن انتقلت بعد الموت وإلا فالحق أنه للمشتري وهو قياس العبد في التقديرين وقضيته أنه فهم أن النووي قائل بأنها للمشتري مطلقا وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف العبد لكن قوله كما في العبد يقتضي أنه قائل بالتفصيل وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزم صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره

فرع وإن أوصى للمسجد بشيء صحت وصيته ثم صرف في عمارته ومصالحه لأن العرف يحمله على ذلك ويصرفه قيمه في أهمها باجتهاده ولو أراد تمليكه فإنها تصح لأن له ملكا وعليه وقفا

فصل تصح الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا كالبيع والهبة والصدقة ولخبر الصحيحين في كل كبد حراء أجر وتخالف الوقف عليهما فإنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام كما اعتبر في الموقوف ولأن معنى التمليك هنا أظهر منه في الوقف بدليل أن الموصى له يملك الرقبة والمنفعة والتصرف كيف شاء بخلاف الموقوف عليه ومحل صحتها للمرتد إذا لم يمت على ردته والكلام في الحربي والمرتد المعينين بقرينة ما مر فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة كما صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ما قالوه في الوقف وكذا لو أوصى لمن يحارب أو يرتد وكذا القاتل ولو تعديا تصح الوصية له بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح أو لإنسان فقتله لعموم الأدلة ولأنها تمليك بصيغة كالهبة والبيع بخلاف الإرث وأما خبر ليس للقاتل وصية فضعيف ولو صح حمل على وصيته لمن يقتله فإنها باطلة كما يأتي وكذا تصح لعبده أي عبد قاتله وهذه معلومة مما قبلها فإنها في المعنى وصية لقاتله إن لم يعتق العبد ولم ينتقل من سيده إلى غيره قبل موت الموصي وذلك لأن الوصية له وصية لمالكه وتسمية الوصية فيما ذكر وصية لقاتل باعتبار ما يئول إليه من كونه يصير قاتلا أو لأن الوصية لما كانت لا تتم إلا بالقبول بعد الموت كانت إذ ذاك وصية لقاتل حقيقة أو مجازا باعتبار ما كان وتصح لعبد قتله وهي وصية لقاتله إن عتق العبد قبل موته وإلا فلا وهذه معلومة أيضا مما مر لا إن أوصى لمن يقتله فلا تصح لأنها معصية وهذه من زيادته وصرح بها الماوردي ويؤخذ منها صحة وصية الحربي