تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطلاقهن طلقن فترجيح الأول من زيادته وبه جزم الأصل بعد هذا عقب الكلام على الناسي والمكره فيما لو قال أيتكن لم أطأها فالأخريات طوالق

| فصل لو علق طلاقها بأكل رمانة وبأكل نصفها فأكلتها فطلقتين

تطلق لحصول الصفتين وإن كان التعليق بصيغة كلما ولو في النصف فقط فثلاثا تطلق لأنها أكلت رمانة وأكلت نصف رمانة مرتين

فرع البشارة تختص عرفا بالخبر الأول السار الصدق قبل الشعور به وذكر السار من زيادته وصرح به النووي في تحريره وابن الرفعة ومحل اعتباره إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فلو قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله الماوردي والخبر يعم السار والصدق وغيرهما فلو قال من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فبشرتاه معا طلقتا بخلاف ما لو قال من أكل منكما هذا الرغيف فهي طالق فأكلتاه لا يقع طلاق أصلا إذ لم تأكله واحدة منهما والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة فيصدق اسمها ببشارة كل منهما فطلقتا أو مرتبا فالأولى تطلق أو كذبتاه بالتخفيف أي كذبتا عليه أو بشرتاه أو إحداهما بعد ما علم به فلا طلاق فإن كذبت الأولى وصدقت الثانية طلقت الثانية فقط فإن قال من أخبرتني منكما بكذا فأخبرتاه ولو كذبا أو بعد العلم أي علمه بالخبر معا أو مرتبا طلقتا لأن الخبر يقع على الصدق والأول وغيرهما وسواء كان التعليق بقدوم أو غيره ويحصلان أي البشارة والخبر بالمكاتبة كما يحصلان باللفظ لا الرسول لأنه المبشر والمخبر ومحله إذا لم يقل فلانة تبشرك بكذا أو أرسلتني لأخبرك بكذا فإن قاله فهي المبشرة والمخبرة كما سيأتي نظيره من العتق في التدبير وذكر حصول الخبر وعدم حصوله بما ذكر من زيادته

فصل لو نادى عمرة فأجابته حفصة فطلقها يظنها عمرة طلقت لأنه خاطبها بالطلاق وهي زوجته لا عمرة لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها كما لو قال لواحدة من نساؤه أنت طالق وهو يظنها غيرها يقع الطلاق عليها دون المظنونة فإن قال علمت أنها أي المجيبة حفصة وقصدتها بالطلاق طلقت وحدها لأنه محتمل وهذا علم مما قبله وإنما ذكره ليرتب عليه قوله أو قال قصدت عمرة وحدها حكم بطلاقها ظاهرا وباطنا لأنه ناداها وأقر بأنه خاطبها وأوقع الطلاق عليها وفي نسخة بطلاقهما وهو صحيح ودين في حفصة ووقع طلاقها ظاهرا لأنه خاطبها بالطلاق فلا يقبل قوله في دفعه عنها ظاهرا

فصل لو علق المدبر طلقتين بموت سيده أو العبد طلقتين بوجود صفة علق عتقه عليها كأن قال لزوجته إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين وقال له سيده إذا جاء الغد فأنت حر فمات سيد المدبر وخرج المدبر من الثلث أو أجاز الوارث أو وجدت الصفة المعلق عليها عتق العبد بقي له طلقة فله مراجعة زوجته ولا يحتاج إلى محلل لأن العتق والطلاق وقعا معا فلم يكن رقيقا حال الطلاق حتى يفتقر إلى محلل والعتق كما لم يتقدم الطلاق لم يتأخر فإذا وقعا معا غلب جانب الحرية كما تصح الوصية لأم ولده بخلاف ما إذا لم يخرج من الثلث ولم يجز الوارث لأن بعضه رقيق لا إن علقهما أي الطلقتين بآخر جزء من حياة السيد مع تعليق السيد عتقه بموته فلا يبقى له طلقة بل تبين منه وتحتاج إلى محلل لتقدم الطلاق على العتق ولو قال العبد المعلق عتقه بالغد إن عتقت فأنت طالق طلقتين فجاء الغد عتق وبقي له طلقة لتقدم العتق على الطلاق

فرع لو علق زوج الأمة طلاقها بموت سيدها وهو وارثه فمات انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة أو كان عليه أي السيد دين لأنها بموته تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا كما لو علقه بموت نفسه أو بموتها ولأن موته يقتضي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٢٢