الرافعي جعله في الأيمان يمينا ويقع المعلق بالصفة إن وجدت إلا إن ادعى الزوج الطلوع للشمس مثلا فكذبته فقال إن لم تطلع فأنت طالق فهو حلف لأنه قصد به تحقيق الخبر وقد يقال ليس ذلك تعليقا بالطلوع بل بتبينه فلا يحتاج إلى الاستثناء

فإن قال إن أو إذا قدم فلان فأنت طالق وقصد منعه وهو ممن يمتنع أو ممن يبالي بحلفه فحلف وإلا بأن قصد التأقيت أو أطلق أو كان المعلق بفعله ممن لا يمتنع بحلفه كالسلطان أو الحجيج فتعليق محض لا حلف وفي معنى القدوم الدخول والخروج ونحوهما

فرع لو قال لمدخول بها إذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق وكرره أي أتى به مكررا ثلاثا طلقت ثلاثا إن فرقها أي مرات الحلف قدرا يسع الحلف به أي بالحلف بطلاقها وإلا بأن وصلها وقع بالثالثة طلقة إن سكت بعدها عن الحلف بطلاقها بخلاف ما لو علق بإن لاقتضاء إذا لم الفور دون إن لم ولا يقع بالأولى ولا بالثانية شيء لأنه حلف بعدهما بطلاقها ولم ينظروا هنا إلى قصد التأكيد وعدمه لأن الثاني مثلا لا يصلح للتأكيد إذ شرطه عدم التأثير في الأول وهنا يؤثر فيه لأنه صفة له تنحل بها بخلافه فيما لو كرر إن دخلت الدار فأنت طالق ويقاس بالثلاث ما فوقها وخرج بقوله من زيادته لمدخول بها غيرها فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة سواء أكرر أم لا وتقع الثلاث في قوله لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق بتكريره له أربعا لأن ما كرره حلف فيقع بالمرة الثانية طلقة لأنه حلف بطلاقها وتنحل اليمين الأولى ويقع بالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل ويقع بالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل وهذا بخلاف ما لو كرر التعليق بالدخول فإنه لا يقع بالدخول إلا واحدة لأن في صورة الحلف تنحل كل يمين باليمين التي بعدها والتعليق بالدخول لا ينحل الدخول الذي بعده فلا يتكرر الطلاق وخرج بالموطوءة غيرها فيقع عليها طلقة فقط لأنها بانت بها وانحلت اليمين ويقع الثلاث في قوله كلما لم أحلف بطلاقك فأنت طالق بمضي ثلاثة أوقات كل منها يسع الحلف به لأن كلما للتكرار كما مر

وإن قال لغير موطوءة إذا كلمتك فأنت طالق وكرره أربعا وقع بالثانية طلقة وهي يمين منعقدة وتنحل بالثالثة لأن التعليق هنا بالكلام والكلام قد يكون في البينونة وفيما مر التعليق بالحلف بالطلاق وذلك لا يكون في حالة البينونة وقوله وهي يمين إلى آخره لا حاجة إليه لأن فائدته إنما تظهر على القول بعود الحنث وذلك إنما يناسب الأصل

فرع لو قال لامرأتين دخل بإحداهما إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان وكرره مرارا لم يقع عليهما إلا طلقة طلقة بالمرة الثانية لأن تلك أي غير المدخول بها بانت بها ولا تطلق واحدة منهما بالثالثة لأن شرط الطلاق الحلف بهما ولا يصح الحلف بالبائن كما قال فيلغو الحلف به أي بطلاقها فإن نكح البائن وحلف بطلاقها وحدها وتلك أي المدخول بها في العدة أو راجعها طلقت لحصول الشرط وهو الحلف بطلاقهما إذ يعتبر فيه الحلف بطلاقهما معا لا المنكوحة فلا تطلق بناء على عدم عود الحنث بعد البينونة وتجديد النكاح وخرج بقوله دخل بإحداهما ما لو دخل بهما فتطلقان ثلاثا ثلاثا أو ثنتين ثنتين وما لو لم يدخل بواحدة منهما فتطلقان طلقة طلقة وتبينان وإن قال إن حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره فلا طلاق على واحدة منهما لما زاده بقوله لأنه إنما حلف بطلاق إحداهما ولو قال بعده إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان طلقت إحداهما بموجب التعليق الأول وعليه البيان أو التعيين للمطلقة وكذا لو قال إن حلفت بطلاقكما فعمرة منكما طالق عوض إحداكما وكرره لم تطلق عمرة لأنه لم يحلف بطلاقهما وإنما حلف بطلاقها وحدها وكذا لو قال بعد التعليق الأول إن دخلتما الدار فعمرة طالق فلو قال إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان وأعاده مرة ثانية طلقتا معا لأن طلاقهما هنا معلق بالحلف بطلاق إحداهما

فرع لو قال لنسوته أيما امرأة لم أحلف بطلاقها منكن فصواحبها طوالق لم تطلقن بإمكان الحلف بل باليأس منه بموته أو بموتهن أو بجنونه المتصل بموته إذ ليس في عبارته تعرض للوقت بخلاف قوله متى أو أي وقت لم أحلف وقيل إذا سكت ساعة يمكنه أن يحلف فيها