خنثى وذكرا وقف الحكم فإن بان الخنثى ذكرا فواحدة أو أنثى لم يقع شيء وعكسه لا يخفى حكمه بأن ولدت خنثى وأنثى فيوقف الحكم فإن بان الخنثى أنثى فطلقتان أو ذكرا لم يقع شيء وإن قال إن ولدت فأنت طالق طلقت بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا بخلاف ما لم يتم فإن مات أحد الزوجين قبل تمام خروجه لم تطلق لأن الولادة لم توجد حال الزوجية بل عند انتهاء النكاح فأشبه ما لو قال أنت طالق مع موتي فإن عقبته أي الولد الذي وقع به الطلاق بآخر يلحق الزوج بأن ولدته لدون أربع سنين انقضت عدتها به أما لو ولدتهما معا فلا تنقضي عدتها بذلك

أو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت في بطن واحد ثلاثة معا طلقت ثلاثا لاقتضاء كلما التكرار كما مر وتعتد بالأقراء أو الأشهر لأنها ليست حاملا وقت وقوع الطلاق ومتى ترتبوا أي الأولاد في الولادة وهم أربعة طلقت ثلاثا بولادة ثلاثة وانقضت عدتها بالرابع أو وهم ثلاثة فطلقتين بولادة الأولين وانقضت عدتها بالثالث ولا تطلق ثالثة إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق أو وهم اثنان فطلقة لانقطاع العدة بالأخير في الصور الثلاث كما تقرر فقوله للرجعية أنت طالق مع انقضاء عدتك لاغ لما مر أن انقضاءها لا يقارنه طلاق ولو ولدت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالأخيرين وإن ولدت ثلاثة معا ثم واحدا طلقت ثلاثا وتطلق في عكسه طلقة قاله الماوردي وإن قال إن ولدت ولدا فطلقة وإن ولدت ذكرا فطلقتين فولدت ذكرا طلقت ثلاثا لأن ما ولدته ولد وذكر فهو كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق طلقة أو فقيها فطلقتين فكلمت رجلا فقيها يقع ثلاث وإن ولدت خنثى طلقت واحدة للشك في ذكوريته ويوقف ما عداها إلى البيان أو إن ولدت ذكرا فطلقة وإن ولدت أنثى فطلقتين فولدتهما معا طلقت ثلاثا لوجود الصفتين وهي زوجة وانقضت عدتها بالأقراء أو الأشهر وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة وتعتد بما هو ذكر أو أنثى فثنتين وتعتد بذلك صرح به الأصل وكذا إن ولدتهما متعاقبين يقع ثلاث إن كان بعدهما ولد ثالث تنقضي به العدة بأن يلحق الزوج سواء أولدت الذكر قبل الأنثى أم بالعكس وإلا بأن لم يكن بعدهما ثالث تنقضي به العدة انقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به لمصادفته البينونة وإنما تطلق فتطلق به طلقة إن كان ذكرا وطلقتين إن كان أنثى فإن شك في التعاقب فالواقع عليها طلقة واحدة لأنها المتيقنة والورع تركها حتى تنكح زوجا غيره لاحتمال المعية

فرع لو قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فطلقتين فولدت ذكرا فطلقة يتبين وقوعها وتنقضي به أي بولادته عدتها لأنها تطلق باللفظ أو ولدت أنثى فطلقتان ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر لأنها تطلق بالولادة أو ولدت أنثى ثم ذكرا طلقت ثلاثا ثنتين بولادة الأنثى وبولادة الذكر تبين وقوع طلقة قبل كونها كانت حاملا بذكر وانقضت عدتها عن الثلاث به أي بولادة الذكر أو عكسه بأن ولدت ذكرا ثم أنثى أو ولدتهما معا طلقت بالذكر طلقة أي تبين وقوعها ولا شيء بالأنثى لمقارنة العدة الطلاق المعلق بولادتها إذ بها تنقضي

ولو قال لأربع حوامل منه كلما ولدت إحداكن أو أيتكن ولدت فصواحبها أو فأنتن طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أما في الأولى فلأن لكل منهن ثلاث صواحب فيقع عليهن بولادة كل منهن طلقة وأما في الثانية فلأنه علق بولادة كل منهن طلاق الوالدة وغيرها وعدتهن بالأقراء أو الأشهر لأن الطلاق وقع بالولادة والعدة عقب الطلاق أو ولدن مرتبا في العدة طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا أما الرابعة فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وأما الأولى فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة في المسألة الأولى وبولادة نفسها وكل من الثانية والثالثة طلقة في الثانية إن بقيت عدتها عند ولادة الثالثة وعند ولادة الرابعة في الأولى والطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه

وعدة الأولى