ليس بمشيئة ولا رجوع للزوج على قاعدة التعليقات كما علم مما مر وصرح به الأصل هنا فإن قال أي علق فيما اعتبر فيه الفور هنا وفيما مر بنحو متى لم يشترط الفور بل متى شاءت طلقت كما علم مما مر أيضا في فصل الخلع قسمان وإن قالت طلقني بألف درهم فقال طلقتك بالألف إن شئت أو بألف إن شئت ونوى الدراهم أو لم ينو شيئا كما فهم بالأولى فابتداء منه للطلاق إذ لا يصلح جوابا لها لما فيه من التعليق
وإذا كان ابتداء اشترطت المشيئة منها فورا لما مر وكذا يكون ذلك ابتداء حتى تشترط المشيئة منها إن نوى الدنانير مثلا وعبارة الأصل إن نوى غير الدراهم وهي أعم وإن علق الطلاق بالإعطاء لشيء فوضعته بين يديه بنية الدفع عن جهة التعليق كفى في وقوع الطلاق إذا تمكن من قبضه وإن امتنع منه لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها إذ يصح أن يقال أعطاه فلم يأخذ وهو بامتناعه مفوت لحقه وملكه أي ما أعطته له كرها أي قهرا وإن لم يتلفظ بشيء ولم يقبضه لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه وكالإعطاء الإيتاء وكذا إن أمرت وكيلها بالإعطاء وأعطى بحضورها كفى وملكه الزوج كرها تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها لا إن أعطاه له في غيبتها لأنها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا ولا إن عاوضته بأن أعطته عنه أي عن المعلق به عوضا
وقوله لها إن أقبضتني أو سلمت أو دفعت أو أديت إلي كذا فأنت طالق تعليق لا تمليك لأن الإقباض لا يقتضيه بخلاف الإعطاء ألا ترى أنه لو قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك بخلاف أقبضه فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا ولا يختص الإقباض بالمجلس كسائر التعليقات ولا يكفي الوضع عنده بل يشترط الأخذ باليد لأن الوضع لا يسمى قبضا فلو أمرت وكيلها بالإقباض وأقبضه بحضورها كفى لا في غيبتها أخذا مما مر وقوله ولا يكفي الوضع عنده تبع فيه المنهاج كأصله والغزالي في بسيطه ووجيزه قال ابن الرفعة ولم أره لغيره وإنما ذكره القاضي والفوراني والغزالي في بسيطه في إن قبضت منك كذا وبين الصيغتين فرق وذكر نحوه البلقيني بل صرح الإمام بأن ذلك يكفي وهو ظاهر كلام الأصل فإنه بعد أن ذكر مسألة التعليق قال ولو قال إن قبضت منك كذا فهو كقوله إن أقبضتني ويعتبر في القبض الأخذ باليد ولا يكفي الوضع بين يديه لأنه لا يسمى قبضا انتهى
فإن سبق منه ما يدل على الاعتياض كقوله إن أقبضتني كذا لأقضي به ديني ونحوه مثل لأصرفه في حوائجي فتمليك كالإعطاء فإن قال إن قبضت منك لم يشترط اختيارها في الإقباض بل يكفي قبضه منها مكرهة لوجود الصفة بخلافه في الإعطاء والإقباض لأنها لم تعطه ولم تقبضه فرع لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين طلقت لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء ألف ولو قال فأتته بألفين كان أولى لأن الإعطاء يقتضي التمليك وليس مرادا في أخذ الألفين بقرينة ما يأتي بخلاف ما لو قال خالعتك على ألف فقبلت بألفين لم تطلق لأنه معاوضة فيشترط فيها موافقة القبول والإيجاب
ثم الألف الثانية التي قبضها مع الألف المعلق عليها معه أمانة وكذا قوله إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فزادت في ضمانها على الألف لغا الزائد وإن أعطته له مع الألف كان أمانة وهذا الذي زدته هو المراد من التشبيه المذكور فكان ينبغي ذكره أو حذف لغا الزائد فرع الدراهم في المعاملات والخلع المنجز ينزل على غالب نقد البلد ولو ناقص الوزن أو زائده لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج ثم وينزل في الخلع المعلق وفي الإقرار على الدراهم الإسلامية التي تقدم بيانها في باب زكاة النقد لا على غالب نقد البلد لقلة وقوع التعليق ولأن